والمسعر اسم من أسماء الله دل على صفة من صفات الفعل، والتسعير في حق الله يتعلق بنوعي التدبير، فالتدبير منه ما هو متعلق بتصريف المقادير وهو التدبير الكوني ومنه ما هو متعلق بالحكم التكليفي وهو التدبير الشرعي، فالأول هو المقصود عند إطلاق الاسم في حق الله، لأن ارتفاع السعر أو انخفاضه مرتبط بالتدبير الكوني والتقدير الأزلي، فالسعر يرتفع بين الناس؛ إما لقلة الشيء وندرته؛ وإما لزيادة الطلب وكثرته، وهذا أمر يتعلق بمشيئة الله وحكمته، فهو الذي يبتلي عباده في تصريف أرزاقهم وترتيب أسبابهم، فقد يهيأ أسباب الكسب لإغناء فقير، وهو الذي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر وهو على كل شيء قدير، فهذا تدبير الله في خلقه وحكمته في تقدير المقادير.
وإذا ألزمنا الناس في هذه الحالة أن يبيعوا بقيمة محددة مع تيسر الأسباب وبسط الأرزاق، فهذا ظلم للخلق وإكراه بغير حق واعتراض على الله عز وجل في تقسيم الرزق، ولذلك قال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ وإني لأَرْجُو أَنْ أَلْقَي اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَالِبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلاَ مَالٍ) ، فقد رتب النبي صلى الله عليه وسلم الحكم علي الوصف المناسب، فمن حاول التسعير على المعنى السابق فقد عارض الخالق ونازعه في مراده ومنع العباد حقهم مما أولاهم الله في الرخص أو الغلاء، فبين صلى الله عليه وسلم أن المانع له من التسعير أن يتضمن ظلما للناس في أموالهم لكونه تصرفا فيها بغير إذنهم فقال صلى الله عليه وسلم: (وإني لأَرْجُو أَنْ أَلْقَي اللَّهَ وَلاَ يَطْلُبُنِي أَحَدٌ بِمَظْلَمَةٍ ظَلَمْتُهَا إِيَّاهُ فِي دَمٍ وَلاَ مَالٍ) ، فالنهي عن التسعير مرتبط بوقوع الظلم على العباد، أما التسعير المتعلق بالتدبير الشرعي فهو منع الظلم وكفه عن الناس وذلك بمنع استغلال حاجتهم أو احتكار التجار لسلعتهم طلبا لزيادة الأسعار، كأن يمتنع أرباب السلع من بيعها مع توفرها وضرورة الناس إليها إلا بزيادة عن القيمة المناسبة، فهنا إلزامهم بقيمة المثل من الأحكام الوجبة، فالتسعير هاهنا أمر شرعي وإلزام بالعدل الذي ألزمهم الله به ]. انتهى.
ـ [محمد سفر العتيبي] ــــــــ [26 - 03 - 06, 08:21 ص] ـ
جزيت خيرًا أخي أحمد,
وبالنسبة لي فوالله ماشككت لحظة واحدة في صحة هذا الأثر بعد طول تتبع, ولكن قلت لعل هناك مايخفى على مثلي, وكنت اتساءل: هل تم تجاهلها لأنها تتعلق بأمر عقائدي حساس, وهذا الخبر آحاد, ثم رأيت كافة مشائخ الإسلام السلفيين الموثوق بهما علمًا وعملًا -- من السلف وحتى الخلف -- ولم يتدنسوا بمناهج الكلام مثلًا وخلت أدمغتهم وعظامهم من شوائب البدعة, يحتج بأخبار الآحاد إذا صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم, وأحيانًا أقول: لعلها لفظة مدرجة ودعم هذا التصور-الذي أظنه باطلًا-أن بعض اسماء العلماء الذين ذكرتهم لم يقل أنها من اسماء الله الحسنى, ولم يتطرق لها, لذا استنجدنا بعلماء هذا المنتدى.
جزيت خيرًا أخي الفاضل, ولن أسارع باعتناق ردك, حتى أقرأ ردودًا أخرى, فلعل هناك مايخفى على مثلي, أو لعل هناك ضوابط أجهلها غير البداهة المتفق عليها (( كل اسم سمى الله به نفسه في كتابه أو صح عن نبيه, مما تم بيانه لنا وليس مما استأثر به عنده في علم الغيب ) )ما أستطيع القطع به هو أن عدد الأسماء الحسنى الصريحة من القرآن الكريم المتفق عليها, أقل مما يتصور البعض وخصوصًا ممن يعتنق تلك الوريقة التي توزع وفيها 99 اسمًا, رغم أن الأمر فيه خلاف. فمثلًا ابن حجر وابن عثيمين يتفقان أظن على 77 اسمًا أو حول هذا الرقم وهي تختلف عن اجتهاد الوليد ابن مسلم الدمشقي رحمه الله قبلهم بقرون, إن ثبت حقًا أنها من إدراجه.
ملحوظة: ابن مندة والبيهقي رحمهما الله يعتبران (( الغفور الغافر الغفار ) )مثلًا اسمًا واحدًا, أقول هذا ظنًا لاقطعًا, وإن لم أكن واهمًا فابن عثيمين رحمه الله تشعر أنه هكذا أيضًا. لعل أحد تلامذة الشيخ يثبت هذا أو ينفيه.
ـ [أم حنان] ــــــــ [26 - 03 - 06, 06:22 م] ـ
قد يكون اسم المسعر هنا في سياق الخبر ولايكون اسما خاصة وأن الحديث جاء فيه (قال الناس غلا السعر فسعر لنا) .فكان رد الرسول عليه الصلاة والسلام (إن الله هو القابض الباسط الرازق المسعر) فالإسم هنا قد يدل على الفعل ولايدل على الإسم فليس كل فعل لله يشتق منه إسما والله أعلم
ـ [أم حنان] ــــــــ [26 - 03 - 06, 09:00 م] ـ
وكما ذكرتم بارك الله فيكم (.ولا بد هنا من التنبيه على قضية هامة حول هذا الحديث، فأغلب العلماء الذين تتبعوا الأسماء استدلوا به في إثبات القابض الباسط الرازق واستبعدوا المسعر بلا دليل أو تعليل، بل بعضهم يستبعد الرازق أيضا، فهل اسم الله المسعر ليس فيه كمال مطلق، أو أنه يحتمل معنى من معاني النقص عند الإطلاق فيلزم تقييده؟)
قلت نعم هناك من العلماء ماأثبت لله اسم القابض الباسط واستبعد المسعر فلعل السبب أنه ذكر في القران فعل القبض والبسط لله (والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون) أما الفعل من المسعر فلم يرد في القران ووجدت أن هذا الإسم لم يذكر إلا في إحصاء ابن حزم وعند القرطبى ولم يذكر في رواية الوليد ولا رواية الصنعانى ولا عند ابن منده ولا الأصبهانى ولا ابن العربى ولا ابن الوزير ولا ابن حجر ولا البيهقى ولا عند ابن عثيمين (من كتاب اساء الله الحسنى لغبد الله بن صالح بن عبدالعزيز الغصن.) والله أعلم بالصواب.