4 -أنه قائم على الجهل بالواقع الذي هو مناط الحكم ولا تجوز الفتوى على جهل به (1) .
5 -ولأنه مبني على رغبات الحكام المتقلبة فقد اتسم بكثير من التناقض والتعارض.
6 -وقد أوردنا في رسالتنا السابقة من الأمثلة ما يشهد بصدق هذا الكلام.
ولا يخفى ما في هذا المنهج من البطلان الظاهر والفساد الجلي لأنه قائم على التشهي والمحاباة في إصدار الفتاوى. أهـ.
كما جاء في منشورات الحركة الإسلامية للإصلاح التي يرأسها الدكتور سعد الفقيه في لندن:
النشرة"24"بعنوان"الشيخ بن عثيمين أجوبة تثير أسئلة"بتاريخ 12ربيع الثاني 1417هـ 26/ 8/1996 صدرت هذه النشرة بعد نشر جريدة"المسلمون"لمقابلة مع الشيخ محمد بن عثيمين، وهي بعنوان: (الشيخ ابن عثيمين ... أجوبة تثير أسئلة) .
مقتطفات من بعض فتاوى ابن عثيمين السياسية الشرعية ومن ذلك:
قال الشيخ في معرض رده على سؤال حول طاعة ولي الأمر:
(( وإذا فرضنا على التقدير البعيد أن ولي الأمر كافر فهل يعني ذلك أن نوغر صدور الناس عليه حتى يحصل التمرد والفوضى والقتال، لا شك أنه من الخطأ. المصلحة التي تحصل غير مرجوة في هذا الطريق، المصلحة التي يريدها هذا لا يمكن أن تحصل بهذا الطريق. بل يحصل بذلك مفاسد عظيمة لأنه مثلًا إذا قام طائفة من الناس على ولي الأمر في البلاد وعند ولي الأمر من القوة والسلطة ما ليس عند أحد ما الذي يكون؟ هل تغلب هذه الفئة القليلة؟ لا تغلب بل بالعكس يحدث الفوضى والفساد. ولا تستقيم الأمور، والإنسان يجب أن ينظر أولًا بعين الشرع، ولا ينظر أيضًا إلى الشرع بعين عوراء ينظر إلى النصوص من جهة دون الجهة الأخرى، بل يجب أن يجمع بين النصوص ) ).