1.... الاعتراف بشرعية النظام وشرعية الحاكم سواء كان رئيسًا أو ملكًا أو أميرًا.

2.... الاعتراف بالدستور المعمول به في البلاد والقسم بالشرف والمعتقد على صيانته واحترامه والعمل به.

3.... الاعتراف بالمبادئ الأساسية للدولة والنظام القائم وأسس تكوينه بحسب حالته.

4.... الاعتراف بمبدأ المساواة في الحقوق السياسية من حيث حق الترشيح والانتخاب والتصويت داخل المجلس بصرف النظر عن الدين أو الجنس أو المعتقد أو أي اعتبار آخر.

5.... الاعتراف بمبدأ تداول السلطة وحق الجميع في المنافسة والتمثيل النيابي.

6.... الاعتراف بمبدأ الالتزام بقرارات الأغلبية ونفاذها دستوريًّا وقانونيًّا بصرف النظر عن الموقف الخاص أثناء التصويت منها واعتبارها نافذة في الأمة بمجرد صدورها بالأغلبية.

7.... الاعتراف والتوقيع على قانون الانتخابات المعمول به بحسب كل حالة والتي تفصِّل فيها السلطات دائمًا القوانين بحيث تكون النتائج كما تشتهي.

8.... الاحتكام للدستور والمحاكم الرسمية والقوانين المعمول بها حال المنازعات في أي إشكال بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية أو داخل مكونات أي من تلك السلطات. مع العلم المسبق بحق الرئيس أو الملك بحل البرلمان وتعليق الحياة الدستورية من أجلها كما في معظم الحالات. وهناك شروط أخرى يلزم بها المشاركون في العملية الانتخابية في بعض الحالات الخاصة ببعض البلدان كمنع تشكيل الأحزاب على أساس ديني مثلًا كما في معظم البلاد العربية والإسلامية كالحالة في مصر. وكالاعتراف بعلمانية الدولة أساسًا وبنيةً كما في تركيا مثلًا وكالاعتراف بواقع الاحتلال المباشر كما في حالات مثل فلسطين والعراق اليوم) اهـ [1] .

ومن بين المحاذير والسقطات التي لا بد من الوقوع فيها للدخول في ائتلاف مع الأحزاب الأخرى، الإقرار بتعيين من يرشحونهم أيًا كانت صفاتهم وجنسهم: رجل أو امرأة. طاهر أم فاجر. مسلم أو زنديق. عالم أم جاهل. ونحمّل أوزارهم للدين والشريعة من خلال ربط أنفسنا بهم أمام الرأي العام.

(1) المفصل في شرح آية (لا إكراه في الدين) باب مفهوم الديمقراطية عند الإسلاميين ج 3 ص 138.