1 -الملك هو الذي يصدر الأوامر بإجراء الانتخابات لمجلس النواب وفق أحكام القانون.

2 -الملك يدعو مجلس الأمة إلى الاجتماع ويفتتحه ويؤجله ويفضه وفق أحكام الدستور.

3 -للملك أن يحل مجلس النواب.

4 -للملك أن يحل مجلس الأعيان أو يُعفي أحد أعضائه من العضوية.

وهذا لا يقتصر على الدستور الأردني فقط ولا على الملوك وحدهم؛ بل على الرؤساء في الدول العربية قاطبة، ويضاف إليه أنه هو الذي يعيّن المحافظين أو الولاة أو حكام المقاطعات، ومن ثم فجميع الإدارات الأمنية والسياسية فيها تدين له بالولاء التام.

وهو الذي يعيّن رئيس المحكمة الدستورية العليا، فهو يدين له بالطاعة. أي أن السلطة القضائية رهن إشارته: سَنًّا للقوانين وإصدارًا للأحكام.

وهو الذي يعيِّن رئيس لجنة الانتخابات منفردًا، وأعضاء اللجنة الآخرين بالتشاور، أي أن اللجنة الانتخابية موالية له.

وإذا كانت نسبة لا بأس بها -أو الجميع- من أعضاء مجلس الشورى ونسبة من أعضاء مجلس النوَّاب بالتعيين من قبل الرئيس منفردًا أو بالتشاور -صوريًا- مع أعوانه، وهو الذي يعيِّن رؤساء المحاكم العليا فهم رهن الإشارة كما أسلفنا، أي أن السلطة التشريعية ستُشَرِّع له ما يريد. وهكذا فالسلطات الثلاث: التنفيذية والتشريعية والقضائية بيده، فماذا بقي للحكومة وممثلي الشعب المنتخبين"ديمقراطيًا"ليراهنوا عليه، أو أي قوة لفعل ما تعهدوا به في حملاتهم الانتخابية إذا كان ذلك خلاف ما يريده الرئيس والنخبة العسكرية التي بيدها السلطة الحقيقية؟!

وبسيطرته المطلقة على القوات المسلحة بصفته القائد الأعلى لها، وتعيينه جميع قادة الأفرع: البرية والبحرية والجوية. وكذلك أجهزة الأمن المختلفة؛ خاصة الاستخبارات. وعلاقاته بأصدقائه وحلفائه وأوليائه الغربيين ومن هم على شاكلته من حكام المسلمين وغير المسلمين يضمن له كل ذلك حماية ظهره.

يقول الكواكبي: (وأشد مراتب الاستبداد التي يُتَعَوذ بها من الشيطان هي حكومة الفرد المطلق، الوارث للعرش، القائد للجيش، الحائز على سلطة دينية. ولنا أن نقول: كلما قل