3 -أن يكون ذا خبرة ورأي حصيف يفضي إلى سياسة الرعية وتدبير المصالح الدنيوية فهو ملاك الأمور وأن يكون عالما بأمر الحرب وتدبير الجيوش وسد الثغور وحماية البيضة وردع الأمة والانتقام من الظالم والأخذ للمظلوم.

وقد قالوا قديما:

الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول وهي المحل الثاني

فإذا هما اجتمعا لنفس حرة ... بلغت من العلياء كل مكان

ولربما قهر الفتى أقرانه ... بالرأي لا بتطاول الأقران

4 -أن يكون ممن لا تلحقه رقة في إقامة الحدود ولا فزع من ضرب الرقاب ولا قطع الأبشار، والدليل على هذا كله إجماع الصحابة رضي الله عنهم.

5،6 - أن يكون حرا [1] ، ولا خفاء في اشتراط حرية الإمام، وإسلامه [2] وهو السادس.

7،8 - أن يكون ذكرا [3] ، سليم الأعضاء وهو الثامن، وأجمعوا على أن المرأة لا يجوز أن تكون إماما.

9،10 - أن يكون بالغا [4] عاقلا [5] ، ولا خلاف في ذلك.

(1) قال المارودي: الشرط الثالث: الحرية، لأن نقص العبد عن ولاية نفسه يمنع من انعقاد ولايته على غيره، ولأن الرق لما منع من قبول الشهادة كان أولى أن يمنع من نفوذ الحكم وانعقاد الولاية) راجع الأحكام السلطانية/ 65 (.

(2) (( والإسلام شرط أساسي وبدهي مجمع عليه، لأن الخلافة من أعظم الولايات والإسلام شرط في كل ولاية شرعية، قال تعالى(ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا) .

(3) أجمعت الأمة على اشتراط الذكورية في الإمامة الكبرى وولاية المسلمين العظمى، فلا يجوز لأمرأة أن تتولى رياسة الدولة وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة) رواه البخاري وأحمد والترمذي والنسائي عن أبي بكرة رضي الله عنه، ولأن المرأة ناقصة عقل ودين.

(4) (( فإن الصبي غير مكلف ولا تجوز ولايته قضاء ولا يملك أمر نفسه فكيف يملك أمر غيره، ولذلك روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا بلفظ: (هلكة أمتي على يد غلمة من قريش(، وأخرج ابن أبي شيبة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه:) أعوذ بالله من إمارة الصبيان ... ) الحديث، وعند ابن أبي شيبة أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يمشي في السوق ويقول:) اللهم لا تدركني سنة ستين ولا إمارة الصبيان).

(5) فلا تجوز ولاية المجنون، قال الماوردي: العقل وهو الشرط الثاني وهو مجمع عليه، ولا يكفي العقل الذي يتعلق به التكليف من علمه بالمدركات الضرورية، حتى يكون صحيح التمييز جيد الفطنة بعيدا من السهو والغفلة) راجع الأحكام السلطانية/65 (.