و مثاله غَيْرَ صريحٍ: حدَّثنا المغيرةُ بن شُعْبَة: "كَانَ أَصْحَابُ النَّبيِّ ﷺ يَقْرَعُونَ بَابَهُ بالأَظَافِيرِ" (١) ؛ لأنه يستلزمُ اطلاع النبيِّ ﷺ على ذلك، وإقرارهُمْ علَيْه،، وقال الحاكم والخَطِيب: إنه ليس بمرفوعٍ (٢) .

و ممَّا يَدُلُّ على رفع الحديث: قولُ التابعيِّ، عن الصحابي: "يَرْفَعُ الحديثَ أو روايته، أو يبلُغُ به النبيَّ، ﷺ " ،، وقولُ الصحابيِّ "من السنَّة كذا" محمولٌ على الرفع؛ وكذا قولُ التابعيَّ؛ لأن الظاهر أنَّهُمْ لا يريدون بالسُّنَّة عند الإطلاق إلا سنة النبيِّ ﷺ والتفصيلُ في الأصول الفقهية.