[الاعتبار والشواهد والمتابعات] (١)

وما يُظَنُّ أنه فردٌ نسبيٌّ، وهو: ما جُعِلَ فيه التفرُّدُ بالنسبة إلى شخْصٍ معيَّن

وإن كان الحديثُ

مشهورًا؛ بأن كان مِنْ طُرُقٍ أُخَرَ، ثم ينفردُ بها راوٍ؛ كما سبق.

وإنما قيَّده بالنسبيِّ؛ لأنَّ الفرد المطلَقَ لو تابعه غيْرُهُ يَخْرُجُ عن كونه فردًا؛ كذا قيل، وفيه نظر؛ لأنَّ هذا خلافُ ما ذهب إليه المحدِّثون، وهم قد أطلقوه:

قال العراقي. "الاعتبارُ: سَبْرُكُ لحديث، هل شَارَكَ راوٍ غيْرَهُ فيما حَمَلَ عن شَيْخِهِ؛ فإن يَكُنْ شُورِكَ من مُعْتَبَرٍ به، فمتابِع" (٢) ، وإن قيَّده به؛ بل الحقُّ: أنَّ تقييده به مجرَّد اصطلاح؛ وإلا فالحُكْم جَارٍ في الفَرْد المطلق - أيضًا - إنْ وُجِدَ له - أي: لِمَا يُظَنُّ أنه فردٌ نسبيٌّ - موافقٌ لفظًا ومعنًى؛ بل ولو كان معنًى - أي: في المعنَى فقَطْ - لكنْ بشَرْطِ أن يكُونَ ذلك