و ثالثها: أوسَعُهَا؛ لأنه مرفوعٌ غيْرِ صحابيٍّ - تابعيًّا كان أو غيْرَهُ - إلى النبيِّ، ﷺ .

و قد احتجَّ بالمرسَلِ: أبو حنيفَةَ (١) ، ومالكٌ (٢) ، وأحمد (٣) في أشهر الروايتين عنه (٤) واختاره الآمديُّ (٥) ؛ قالوا: لأنَّ العدْلَ لا يُسْقِطُ الواسطةَ بَيْنَهُ وبين النبيِّ ﷺ إلا من وهُوَ عدلٌ عنده، وإن كان ذلك تلبيسًا قادحًا فيه.