فهرس الكتاب

الصفحة 160 من 388

عَنْ محمد، على ما هو الصحيحُ المعرُوفُ عند المحدِّثين، وقد وَرَدَتْ لهم متابعاتٌ لا يُعْتَبَرُ بها؛ وكذا لا نُسَلِّمُ جوابَهُ في غير حديث عمر؛ قال ابن رُشَيْد (١) : "ولقد كان يَكْفِي القاضِيَ في بُطْلان ما ادّعَى أَنَّه شَرْطُ البخاريِّ -: أوَّلُ حديثٍ مذكور فيه (٢) .

ثم قال: " وادَّعَى ابْنُ حِبَّان، " نقيضَ دَعْواه؛ فقال: " إن رواية اثنيَنْ عن اثنين إلى أن يَنْتَهى لا توجَدُ أصلًا قلت: إن أراد به " أنَّ روايةَ اثنَيْن فقط عن اثنينْ فقط لا توجَدُ أصلًا: - فيمكن أن يسلَّمَ.

وأما صورة العزيز التي حرَّرناها فموجودةٌ بألاَّ يرويَهُ أقَلُّ من اثنين عن أقلَّ من اثنَيْن؛ مثاله: ما رَوَاهُ الشيخانِ من حديثِ أنَسٍ، والبخاريُّ من حديثِ أبي هريرة؛ أنَّ رسُولَ الله ﷺ قال: " لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت