العَرَبِيُّ (١) في "شرح البخاري" ؛ بأن ذلك شرطُ البخاريِّ (٢) ، وأجابَ عما أُورِدَ عليه، بسبب ذلك- بجواب منظور فيه؛ لأنه قال: "فإن قيل: حديثُ: " الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ " (٣) فَرْدٌ لم يَرْوِهِ عن عُمَرَ إلا علقمةُ (٤) : قلنا: قد خَطَبَ عمر على المِنْبَر بحَضْرة الصحابة، فلولا أنَّهم يعرفونُهُ، لأنكروه؛ كذا قال.

ثم قال الحافظ: " وتُعُقِّبَ بأنه لا يلزَمُ مِنْ كونهم سكَتُوا عنه: أن يكونُوا سَمِعُوهُ من غَيْره، وبأنَّ هذا لو سُلِّمَ في عمر، مُنِعَ في تفرُّد علقمه (٥) عنه،