السبب الثامن: اختلاف وجه الإعراب مع اتفاق القراء في الرواية، مثل قوله عليه السلام:"أكْلُ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ حَرَامٌ" [1] ، فبعضهم جعل الأكل مصدرًا مضافًا إلى المفعول، فحرم أكل السباع، وبعضهم جعله مضافًا إلى الفاعل بعد قوله تعالى: {وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ} [المائدة: الآية 3] فأجاز أكل السباع.

السبب التاسع: كون اللفظ مشتركًا بين معنيين، فأخذ بعض المحدثين بمعنى، وغيره بمعنى، كقوله تعالى: {ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: الآية 228] فحملها مالك والشافعي على الإطهار وأبو حنيفة على الحيض لاشتراك اللفظ بين المعنيين.

السبب العاشر: الاختلاف في حمل اللفظ على العموم أو الخصوص مثل قوله تعالى: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ} [النساء: الآية 23] يحمل على الزوجات والمملوكات أو على الزوجات خاصة.

السبب الحادي عشر: الاختلاف في حمل اللفظ على الحقيقة أو على المجاز.

السبب الثاني عشر: الاختلاف هل في الكلام مضمر أم لا. كقوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: الآية 184] فعله الجمهور على إضمار (فأفطر) خلافًا للظاهرية.

السبب الثالث عشر: الاختلاف هل الحكم منسوخ أم لا؟ وهذا أوجب كثيرًا من الخلاف.

السبب الرابع عشر: الاختلاف في حمل الأمر على الوجوب أو على الندب، وهذا أيضًا أوجب كثيرًا من الخلاف.

السبب الخامس عشر: الاختلاف في حمل النهي على التحريم أو على الكراهة.

السبب السادس عشر: الاختلاف في فعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- هل يحمل على الوجوب أو على الندب أو الإباحة.

كملت المقدمة المباركة بحمد اللَّه وحسن عونه، وصلى اللَّه على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد للَّه رب العالمين

(1) الموطأ 2/ 43، صحيح البخاري 9/ 656 - 657، صحيح مسلم 13/ 82 - 83.