ينقل أهل المذهب عن مالك أنه انفرد باعتبار العوائد والمصلحة والذريعة وليس كذلك، فإن العادة هي العرف، وهو معتبر في المذاهب، والمصلحة قد اعتبرها أهل المذاهب قسمًا منها، وإنما انفرد مالك بقسم، فحاصل هذا أنه اعتبر المصلحة والذريعة أكثر من غيره لا أنه انفرد بهما.

-وأما العصمة، فمعناها أن يقول اللَّه لنبي أو لعالم:"احكم فإنك لا تحكم إلا بالصواب لأني عصمتك من الخطأ".

وقد اختلف الناس في ذلك، فقال بوقوع ذلك مويس بن عمران والروافض، وقالت المعتزلة: وذلك ممتنع، وتوقف الشافعي ووافقه فخر الدين بن الخطيب [1] .

(1) انظر المحصول 3/ 2/ 184 - 185، وشرح الكوكب المنير ص 615.