السؤال
هل يجوز شرعا أن تشترط إحدى شركات بيع السيارات في عقد البيع الذي يبرمه بيت التمويل معها ألا يبيع بيت التمويل السيارات التي يشتريها منها إلى شركات أخرى بالجملة وهل اشتراط مثل هذا الشرط جائز في العقد؟
الجواب
إن اشتراط مثل هذا الشرط في العقد جائز شرعا لا غبار عليه لأن من المذاهب ما يجيز اشتراط أي شرط إلا شرطا نهى الإسلام عنه