السؤال
هل يجوز شراء أسهم الشركات المساهمة ذات الغرض المشروع وتتعامل أحيانا مع البنوك الربوية بالإقراض والاقتراض؟
الجواب
ناقش المشاركون موضوع شراء الأسهم في الشركات المشار إليها وانتهوا إلى التفرقة بين الحالات التالية:
أولا: شراء أسهم الشركات العامة في البلاد الإسلامية لقصد العمل على أسلمة معاملاتها أمر مطلوب لما فيه من زيادة مجالات التزام المسلمين بأحكام الشريعة الإسلامية
ثانيا: شراء أسهم الشركات العاملة في البلاد غير الإسلامية أمر جائز للمستثمرين إذا لم يجدوا بديلا خالصا من الشوائب (بالأغلبية)
ثالثا: شراء أسهم الشركات من قبل مؤسسات مالية إسلامية جائز إذا كان محددا بهدف استثمار السيولة الفائضة بإنشاء صناديق استثمارية متخصصة لمساعدة الأفراد على دخول هذا المجال (بالأغلبية)