يدندن المرجئة كثيرًا حول مفاسد التكفير والآثار المترتّبة عليه، والتكفير حين يكون حقًّا في محلّه الصحيح ليس بمفسدة البتّة، ومن توهّمه مفسدةً فلفساد فهمه للشَّريعة وتصوّره لأحكامها فإنَّ المصالح الدنيويَّة والدينيَّة إنَّما تعرف بكلام الله وكلام رسوله، وإنَّما هي عند حكمه عزَّ وجلَّ، وما توهَّمه المتوهِّم مفسدةً منها هو مما أراده الله لحكمةٍ يضيقُ عنها عقله القاصر.

والأمر الَّذي فيه المفسَدَة البيِّنة الواضحة المنصُوص عليها في كِتاب الله، هو تعطيل الأحكام المترتِّبة على التَّكفير، فقال عزَّ وجلَّ: {والَّذين كفروا بعضُهُم أولياءُ بعضٍ إلاَّ تفعلوه تكن فتنةٌ في الأرضِ وفسادٌ كبيرٌ} ، فبيّن عزَّ وجلَّ أن ترك هذا الأصل من الولاء والبراء، وترك التبرؤ من الكافرين وإلحاق بعضهم ببعضٍ في أحكامهم سببٌ تامٌّ لوقوع الفتنة والفساد الكبير في الأرضِ، وإن لم يُكفّر الكافر لم تنزّل عليه أحكام الكفر ومنها البراء منه وإلحاقه بإخوانه في الكفر، وإذا فُعل ما في الآية سلمنا من الفتنة والفساد الكبير، وإن فُعل بعضه وترك بعضه لم يكن قد فُعل، ودخلت الفتنة والفساد الكبير بقدر ما ترك من هذا الأصل الشرعيِّ العظيم.

وفي التَّراجعات ذكر المحقق من مفاسد التكفير عدم الصلاة على من كُفِّر، وتحريم زوجه عليه، وإباحة دمه.

وهذا الإيراد عجيب! فإنَّ تحريم زوجه عليه إذا كان كافرًا من أوجب الواجبات، وهي حرامٌ عليه في نفس الأمر سواء كفّرناه أم لا، والصلاة عليه منكرٌ عظيمٌ يجب التحذير منها والنهي عنها، فهذه الأمور من أبين الدلائل على مفسدة تعطيل التكفيرِ عن مستحقِّه، فتُترك في عصمته امرأةٌ مسلمةٌ لا يجوز له البقاء معها ولا النظر إليها، فضلًا عن كونه ينالها ويعدّها زوجةً، وهي عرضٌ من أعراض المسلمين يجب صيانته عن انتهاك الكافر له، ويصلِّي مع ذلك عليه المسلمون إذا مات ويستغفرون له و {ما كان للنَّبيِّ والَّذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قُربى} ، {ولا تصلِّ على أحدٍ منهُم ماتَ أبدًا ولا تقم على قبره} .

ومبنى الأحكام الشرعية على التفريق بين المسلم والكافر، {أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟} ، فإذا عطّل التكفير عن مستحقِّه تعطَّل كلُّ ما علِّق به من أحكامٍ، وهي أحكام شرعيَّةٌ من عند الله لا يجوز كفرانُها: {أفتؤمنون ببعضِ الكتابِ وتكفرون ببعضٍ؟} .