لا يتمكّن المُفتي والفقيه من الحديث في مسألةٍ معيّنةٍ إلاّ بنوعينِ من الفقهِ، كما ذكر ابن القيم - في أعلام الموقعين - وغيرُهُ: الأوّل الفقه في الأحكام الشرعيَّة، والثاني الفقه في الواقع الّذي تُنزّل فيه الأحكام.

فأمَّا الفقه في الأحكام الشرعيّة، فبمعرفة الأدلَّةِ وصحّة الاستدلالِ منها على المسائل، وأمَّا في الواقع فبمعرفة مناطات الأحكام، ومظانّ العلل التي اعتبرتها الأدلَّة، وجرى أثرها في المسائل، وتحقيق المناط في مسائل الواقع.

ولا بدّ عند الحديث عن المناهج المسلوكة للتغيير، والبحث في تراجعات المتراجعين وانتكاسِ المُنتكِسينَ، من تبيانِ الواقعِ الّذي فيه اختلف المختلفون.

وقد قسمت الباب إلى فصولٍ:

الأول: فقه الواقع في الشريعة.

الثاني: واقع العالم الإسلامي وجزيرة العرب.

الثالث: واقع المجاهدين والعمليات الجهادية.

الرابع: واقع العلماء والمنتسبين إلى العلم.

الخامس: أُغلوطة المحافظة على الواقع.