تصوّر الواقع، أو تنزيل الأحكام عليه، فعليه أن يقيم الدليل على مناطات الأحكام في المسألة، ويُثبت وجودها فيها، ويُحرّر الموانع وسلامتها منها، فمن حرَّمَ عمليَّةً لاستهدافِها شيخًا هرمًا كان عليه أن يُقيم الدليل على منع استهداف الشيخ الهَرِم، ويُثبتَ أنّ العمليّة استهدفت شيخًا هرمًا، وأنّ ذلك كانَ قصدًا، وأنّ الشيخ لم يكن ذا رأيٍ في الحربِ ولم يُقاتِل، وهذا عند من يُحرّم قتل الشيخ الهرم.

وقد رأينا المُتراجِعِينَ في هذا الباب، لا يصدرون عن الدليل إلاّ العمومات التي تُنوزع في دخولها موضع النزاع، وما وقع الخلاف إلاّ في كونها شاملةً لهذا الموضع، أو خارجةً عنه.