قلت: حديثُ بشيرٍ في"المسند" (5/ 83) -نحوه-، لكنْ ليس فيه:"أَدِّ الأمانة. . ."، وكذلك هو في"أطراف المسند"للحافظ ابن حجر (1/ 635/ 1288) ؛ فالظاهر أنَّه مُدْرَجٌ من بعض النسّاخ، أو هو وَهَمٌ من الشيخ -رحمه اللَّه-، وهو الظاهرُ؛ فقد ذكره المؤلّف -فيما يأتي برقم (126) - عازيًا إيّاه لشيخه في كتاب"إبطال التحليل"وهو في (ص 94) منه، وقد انطلى هذا الوَهَمُ على (الهدَّام) -كما يأتي ذكره - هناك-.

وما عزاه لأبي داودَ: هو في"سننه" (1586) من حديث بشير -أيضًا-، وبالسند نفسه.

وقد ساق الحديثين عبدُ الرّزاق في"مصنفه"بالسند ذاته، وفيه شيخٌ من بني سدوس -يقال له: دَيْسَم-، وهو مجهولٌ، ولذلك خرَّجت حديثَه في"ضعيف سُنن أبي داود" (277) ؛ لكنّه تابعي مستور، فلا بأس به في الشواهد، واللَّه -سبحانه وتعالى- أعلم.

106 -قال ابن القيِّم -رحمه اللَّه-:"ومضتِ السنةُ بكراهة إفراد رجب بالصَّوم، وإفراد يوم الجمعة".

قلت: خرّج (الهدَّام) الشطر الأوّل منه بحديث ابن عباس، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن صيام رجب، قال:"وفيه متروك".

وخرَّج الشطر الآخر بحديث مسلم (1144) عن أبي هُريرة بلفظ:"لا تخصّوا يوم الجمعة بصيام. . .".

وهذا تخريبٌ لقصد ابن القيم بما ذكر من السنة، وليس بتخريجٍ له!

ولعلّه أُتي من جهله بالفقه-؛ والفرقُ بين الإفراد لرجبٍ بالصوم، والنهي عن صيامه مطلقًا: واضحٌ -وهذا لم يصحَّ، وهو مخرّجٌ عندي في غير موضع،