وجهٍ عن جابر"، كما كتم تصحيحَ النووي لإسناده، وإقرار الحافظ في"التلخيص" (2/ 132) لتصحيح المذكورين."

وأمّا عَدَمُ ذِكرهِ لتصحيح الحافظ عبد الحق الإشبيلي، فما أظنُّه علمه ليكْتُمَه! !

71 -"وروى الإمام أحمد عن أبي سعيد، قال: قال: رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"كنت نهيتكم عن زيارة القبور؛ فزُورُها، فإِنَّ فيها عبرة":"

أعلّه (الهدَّام) (1/ 291) -بعد أن عزاه لأحمد والحاكم- بقوله:

"وفي إسناده أُسامة بن زيد؛ وفيه ضعف".

قلت: ذلك لا ينافي أنَّه حَسَنٌ -كما قرّرته مرارًا، آخرها تحت الحديث (69) -، وقد كتم -كعادته- قول الحاكم والذهبي عَقِبَهُ:"صحيح على شرط مسلم"، كما أنَّه لم يبيّن للقراء هُوِيَّة (أُسامة بن زيد) ؛ هل هو العدويُّ المدني الضعيف؟ أم الليثيُّ المدني الثقة؟

فالعدوي؛ قال الحافظ:"ضعيفٌ من قبل حفظه".

وقال في الليثي:"صدوقٌ يهم".

وقال الذهبي في"معرفة الرواة" (64/ 26) :

"أسامة بن زيد الليثي لا العدوي؛ صدوقٌ قويُّ الحديث، أَكثَرَ مسلمٌ إخراجَ حديث ابن وهب عنه، ولكن أكثره في الشواهد والمتابعات، والظاهر أنَّه ثقةٌ، وقال النسائي: ليس بالقوي".

وإِذا رجعنا إلى إسناد الحاكم (1/ 374) وجدناه من رواية ابن وهب: أخبرني أُسامة بن زيد. . . فظاهره أنَّه الليثي، لكنْ لدى الرجوع إلى ترجمة العدويِّ، وجدنا أنَّه قد روى عنه ابن وهب أيضًا؛ فمن الصعب -والحالةُ