أصله. والحجة لمن كسر الباء كثرة استعمال العرب لذلك، وهم يخففون ما يكثرون استعماله: إمّا بحذف، وإمّا بإمالة، وإمّا بتخفيف. ودليل ذلك إمالتهم «النار» لكثرة الاستعمال، وتفخيم «الجار» ، لقلة الاستعمال.
قوله تعالى: (وَلا تُقاتِلُوهُمْ .. حَتَّى يُقاتِلُوكُمْ .. فَإِنْ قاتَلُوكُمْ) . يقرأ بإثبات الألف وطرحها.
ومعناهما قريب. والوجه فيهما: لا تبادئوهم بقتال ولا بقتل حتى يبدءوكم بهما، فإن بدءوكم فابدءوهم.
قوله تعالى:(فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّ يقرأ بالرفع والتنوين في «الفسوق» ، و «الرفث» فقط. وبالنصب وترك التنوين في الجميع. فالحجّة لمن نصب:
أنه قصد التبرئة ب «لا» في الثلاثة، فبنى الاسم مع الحرف، فزال التنوين للبناء. والحجة لمن رفع «الرفث» وهو: «الجماع» ). والفسوق وهو: «الخروج» عن الحدّ: أنهما قد يكونان في حال من أحوال الحجّ، فجعل «لا» بمعنى ليس فيهما، ونصب «الجدال» في «الحج» على التبرئة لأنه يريد به. المراء والشك في تأخيره وتقديمه على ما كانت العرب تعرفه من أفعالها.
واختار بعض النحويين الرفع في الأوّلين بمعنى: فلا يكون ممّن فرض الحج رفث ولا فسوق، ثم يبتدئ بنفي الجدال فيه فينصبه ويبنيه. والاختيار في النفي إذا أفرد ولم يتكرّر النصب. وإذا تكرر استوى فيه، الرفع والنصب.
قوله تعالى: (ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللَّهِ) . أماله الكسائي. والحجة له: أن ذوات الواو إذا
زيد فيها ألحقت بذوات الياء، فأمالها ليدل بالإمالة على ذلك.
وفخّمها الباقون والحجة لهم: أن ألفها منقلبة من واو، وأصلها: مرضوة من «الرضوان» فقلبت الواو ألفا لتحريكها وانفتاح ما قبلها، فكان التفخيم أولى بها من الإمالة.
ووقف (حمزة) عليها بالتاء ومثله: هَيْهاتَ هَيْهاتَ ولاتَ واللَّاتَ و «التَّوْراةَ» ويا أَبَتِ). والحجة له في ذلك: أنّ التاء أصل علامة التأنيث. ودليله على أصل ذلك: أن الهاء تصير في الدرج تاء، والتاء لا تصير هاء وقفا ولا درجا.
ووقف الباقون بالهاء، ولهم في ذلك حجتان: إحداهما: أنه فرّق بين التاء الأصلية في «صوت» و «بيت» وبين الزائدة لمعنى. والثانية: أنه أراد أن يفرّق بين التاء المتصلة بالاسم كنعمة ورحمة، وبين التاء المتصلة بالفعل كقولك: قامت ونامت.