وعند الحنابلة يضمن الأجير المشترك ما تلف بفعله كتخريق الثوب، روي عن عمر وعلي

وشريح والحسن رضي الله عنهم، لأن عمله مضمون عليه لكونه لا يستحق العوض إلا

بالعمل، وأن الثوب لو تلف في حرزه بعد عمله لم يكن له أجرة فيما عمل بخلاف الخاص

... ، ولا يضمن المشترك ما تلف من حرزه أو بغير فعله لأن العين في يده أمانة كالمودع

.(ولا أجرة له فيما عمل لأنه لم يسلم عمله إلى المستأجر (44

والضمان عند القائلين به هو من ضمان اليد بالمثل أو القيمة يوم دفعه إليه أو يوم تعديه لا من

ضمان العقد.

ثالثًا: الضمان في عقد الصلح:

الصلح في الفقه الإسلامي عقد يرفع النزاع ويقطع الخصومة وهو من حيث موقف المدعى

عليه نوعان: صلح بعد الإنكار والسكوت في حكم الإنكار وصلح بعد إقرار المدعى

عليه بالحق المدعى به.

وهو من عقود الضمان ويفيد ضمان العقد بالمعنى الاصطلاحي، فإذا كان بدل الصلح مما

يتعين بالتعيين فهلك قبل تسليمه للمدعي، انفسخ الصلح فإن كان الصلح عن إقرار يرجع

المدعي على ال مدعى عليه بالمدعى به من دون حاجة إلى مخاصمة جديدة في إثباته لأنه ثبت

بالإقرار لأن الصلح هنا بيع حقيقة إن كان على عين مال وإجارة حقيقية إن كان على منفعتها.

مجلة جامعة دمشق - المجلد 19 - العدد الثاني- 2003 أيمن أبو

العيال

فتنطبق أحكام الإجارة، والضمان يكون ضمان عقد الإجارة المذكور. وإن كان الصلح عن

إنكار أو سكوت رجع المدعي إلى دعواه بالمصالح عنه لتبين بطلانه.

فحق الدعوى مضمون ببدل الصلح وبدل الصلح إن كان عينًا معينة مضمون بحق الدعوى

وهذا في صلح الإنكار والسكوت فإذا هلك أحدهما قبل تسليمه إلى مستحقه بمقتضى عقد

الصلح انفسخ وسقط المقابل عن العاقد الآخر ورجع إلى دعواه في المص الح عنه قبل الصلح