-إنّ انتشار المصرفية الإسلامية الراهنة على الساحة المحلّية والعربية والإسلامية والدولية لا يشكّل إلاّ نسبة ضئيلة، الأمر الذي يجعلها عاجزة على إدارة الأزمة الراهنة على الصعيد الاقتصادي والمالي بالشكل الأمثل.
أما التوصيات التي توصّلت إليها الدراسة، فتتمثّل بالآتي:
-الطلب من القطاع المصرفي الإسلامي إعطاء الحق لبقية صيغ الصيرفة الإسلامية بالتطبيق، لا أن يقتصر ذلك على صيغة واحدة أو اثنتين، لما لذلك من دور في الإسهام في إدارة الأزمة الراهنة، حيث تساهم صيغة الاستصناع في تنمية القطاع الصناعي، وصيغة السلم في تنمية القطاع الزراعي، وصيغة الإجارة في تنمية القطاع الخدماتي، وهكذا.
-الطلب من القطاع المصرفي الإسلامي الذي يتمتع بقدرة ماليّة كبيرة، البدء بإجراءات الانتشار على الساحة العربية والإسلامية والدولية، وذلك بالنسبة للبلاد التي تسمح لهذا القطاع بالعمل على أراضيها.
-الطلب من البنوك المركزية والقطاع التشريعي المصرفي العربي والإسلامي والدولي إصدار التشريعات والمراسيم التي تسمح لصيغ الصيرفة الإسلامية بالعمل، لأنّ ذلك يسهم في إيجاد اقتصاد حقيقي، الأمر الذي يؤدّي إلى إدارة الأزمة الراهنة.
-الطلب من القطاع المصرفي الربوي الذي لم يتحوّل حتى تاريخه من صيغة المصرفية الربوية إلى صيغ المصرفية الإسلامية، البدء بإجراءات التحوّل، وذلك على غرار بعض المؤسسات المصرفية الخليجية التي تحوّلت من القطاع المصرفي الربوي إلى القطاع المصرفي الإسلامي، لما لذلك من إسهام في إدارة الأزمة الراهنة، أو مطالبته بفتح فروع إسلامية إن لم يستجب لطلب التحوّل، على أن يترك للواقع الدور في تفضيل أحد القطاعين على الآخر.
-الطلب من أصحاب القطاع المصرفي الإسلامي اغتنام الظرف الراهن الذي يشهد دعوات كثيرة، حتى من غير المسلمين لاعتماد صيغ الصيرفة الإسلامية، وذلك لتفعيل عمل المصرفية الإسلامية على الساحة الدولية والسهر على إنجاحها بهدف إسهامها في إدارة الأزمة الراهنة، بعد يأس الكثيرين من إمكانية نجاح القطاع المصرفي الربوي في إدارة هذه الأزمة.
-تفعيل التعامل بالصكوك الإسلامية التي تأخذ صور صيغ الصيرفة الإسلامية المختلفة كصكوك المرابحة للآمر بالشراء، وصكوك الاستصناع، وصكوك السّلم، وهكذا بالنسبة