والبحث يحتاج في بيانه لهذه الصيغة على أنها صيغة تمويلية، تلعب دورًا في تمويل قطاع الصناعة من خلال دفع ثمن الشيء المرغوب بتصنيعه، ولذلك وضع له (الثمن) الفقهاء الشرطين الآتيين [1] :

1 -أن يكون معلومًا علمًا نافيًا للجهالة.

2 -أن لا يتأثر بزيادة الأسعار أو أجرة العمل في الأحوال العادية، ويجوز أن يتأثر بإدخال تعديلات على المصنوع على نحو ما يتفق عليه الطرفان أو نتيجة للظروف القاهرة.

ولا يشترط أن يدفع ثمن الشيء المستصنع عند العقد، وإنما يدفع عادة جزءٌ من الثمن بصيغة عربون [2] .

وقد أصبح للاستصناع في عصرنا الحاضر أهمية كبيرة، حيث اتجه الناس إليه في بناء السفن وتصنيع الطائرات المدنية والحربية وتجهيز الآلات وصناعة السيارات، وغير ذلك من المصالح والحاجات، فصار هذا العقد من أهم العقود الدولية والمحلية في مجال الصناعة، وأدى ذلك إلى تنشيط حركة التبادل والتعامل وتسهيل المعاملات على كلّ من الصانع والمستصنع في المعامل والمصانع المختلفة [3] .

إنّ صيغة الاستصناع تلعب دورًا ملائمًا في إدارة الأزمة الراهنة في حال تم اعتمادها من قبل المصارف الإسلامية التي لم تعتمدها حتى الآن، كما هو الحال بالنسبة للمصارف الإسلامية اللبنانية أو تم اعتمادها بنسبة أعلى بالنسبة للمصارف الإسلامية التي تطبقها حاليًا. وفي حال قررت إدارات المصارف الإسلامية الدخول في ميدان الاستثمار الطويل الأجل، نظرًا للطبيعة التي يقتضيها هذا العقد من حيث الأجل، حيث يقوم بالطلب من القطاع الصناعي باستصناع ما يطلبه الزبائن، وهو ما يسمى بالاستصناع الموازي، ثم بعد تملك السلع يقومون ببيعها بالتقسيط بسعر أعلى، فيكون لهم دور في تنشيط القطاع الصناعي، الأمر الذي يسهم في إدارة الأزمة الراهنة.

ج: صيغة الإجارة المنتهية بالتمليك وإدارة الأزمة:

وتسمى أيضًا البيع الإجاري، وهو إيجار ينتهي بالبيع (بالتمليك) ، وذلك بأن يقوم المصرف بتأجير شيء

(1) . المعايير، مرجع سابق، ص 387.

(2) .د. الزحيلي، وهبة، المعاملات المالية المعاصرة، دار الفكر، دمشق، سوريا، ط 4، 1428 هـ/2007 م، ص 56.

(3) . المرجع نفسه، ص 57.