تلك الصيغ، وبيان دورها في توليد اقتصاد حقيقي، وفي إدارة الأزمات، لعلهم يقتنعون بها، ويسعون لاعتمادها من خلال السماح لها.
يقترح الباحث على المصارف المركزية العاملة في الدول غير العربية والإسلامية البدء بالاطلاع على صيغ
الصيرفة الإسلامية ودورها في تنمية القطاعات الاقتصادية المختلفة، وذلك بهدف دراستها وإمكانية اعتمادها على سبيل التجربة لتكون عاملة بقرب المصارف الربوية، ويترك للواقع إثبات نجاحها أو فشلها، وأن يتأسّى بذلك بالتجارب البريطانية والفرنسية والأسترالية.
كذلك يقترح الباحث على المصارف الربوية العاملة في تلك الدول البدء بفتح فروع إسلامية لها، وذلك في البلاد التي سمحت قوانينها للمصرفية الإسلامية بالعمل فيها.
تلك هي أهم المقترحات المرتبطة بالدور الذي يمكن أن تلعبه صيغ الصيرفة الإسلامية في إدارة الأزمة الراهنة، إذا أتيح لها أن تلعب هذا الدور على صعيد القطاع المصرفي العامل في العالم العربي والإسلامي، وعلى صعيد القطاع المصرفي الإسلامي، وعلى صعيد القطاع المصرفي الدولي.