-والمثال الذي يعطى على صكوك المضاربة في هذا المجال يتمثل بالإصدار الذي أصدره مصرف شامل البحريني بقيمة 360 مليون ريال سعودي، ليستثمرها في محلة الأحساء في السعودية.

2 -صكوك الاستصناع: وهي وثائق متساوية القيمة تصدر لاستخدام حصيلة الاكتتاب فيها في تصنيع سلعة، ويصبح المصنوع مملوكًا لحامل الصكوك.

والمثال الذي يعطى عليها يتمثل بصكوك الدّرّة بالبحرين، حيث ستقوم بتمويل الاستصلاح والبنية التحتية الأساسية للمرحلة الأولى لإنشاء أكبر مدينة سكنية بكلفة 1 بليون دولار أميركي.

3 -صكوك المرابحة: وهي وثائق تصدر لتمويل شراء سلعة مرابحة، وتصبح سلعة المرابحة مملوكة لحاملي الصكوك.

4 -صكوك السلم: وهي صكوك تمثل ملكية شائعة في رأس مال السلم لتمويل شراء سلع بقيم استلامها في المستقبل، ثم تسوق على العملاء، ويكون العائد على الصكوك هو الربح الناتج عن البيع، ولا يتم تداول هذه الصكوك إلا بعد أن يتحول رأس المال إلى سلع، وذلك بعد استلامها وقبل بيعها، وتمثل الصكوك حينها ملكية شائعة في هذه السلع.

والمثال العملي على صكوك السلم ما قامت به حكومة البحرين من اختيار الألمنيوم ليكون الأصل الأساسي لعقد السلم، وذلك بتفويض بنك البحرين الإسلامي، من خلال إعطاء وعود لبيع الألمنيوم إلى المشتري بتاريخ مستقبلي محدد مقابل دفع كامل الثمن مقدّمًا.

وما ذكر عن هذه الصكوك فإنه قد يذكر عن غيرها، وعن دورها في تنمية الأنشطة الاقتصادية المختلفة

، الأمر الذي يسهم بالتالي في إدارة الأزمة الراهنة في الأمكنة التي يمكن أن تصلها استثمارات المصارف الإسلامية.

عاشرًا: الدّور المقترح لتفعيل"صيغ الصيرفة الإسلامية"في إدارة الأزمة:

تقدّم القول إنه كان للأزمة الراهنة دور في اتساع نطاق صيغ الصيرفة الإسلامية، سواءً أكان ذلك على صعيد الدعوة لدراستها أو الدعوة لتشريعها أو السماح لها بالعمل من خلال إصدار تشريعات قانونية تجيز اعتمادها في القطاع المصرفي أو من خلال تحوّل عدد من المؤسسات المالية والمصرفية من القطاع المصرفي الربوي إلى قطاع المصرفية الإسلامية.