أما الفقرة السادسة والتي جاءت تحت عنوان: مدى قدرة صيغ الصيرفة الإسلامية في إدارة الأزمة الراهنة، فتبيّن أن تلك الصيغ قادرة على الإسهام في إدارة الأزمة.
والفقرة السابعة التي جاءت تحت عنوان: نماذج مقترحة لصيغ الصيرفة في إدارة الأزمة، فقد تضمّنت الدور الذي تلعبه عدّة صيغ في إدارة الأزمة كالاستصناع والسلم والإجارة المنتهية بالتمليك وغيرها.
والفقرة الثامنة التي جاءت تحت عنوان: صيغ الصيرفة الإسلامية: الواقع والمرتجى، وإدارة الأزمة الراهنة، حيث بيّنت واقع الصيرفة الإسلامية الراهنة وأنها عاجزة عن إدارة الأزمة الراهنة بالشكل الأمثل، وأعقب ذلك بيان الدور المرتجى منها في إدارة الأزمة، وأن ذلك يمكن أن يتمّ من خلال عدم الاقتصار على صيغة أو صيغتين من صيغ الصيرفة الإسلامية في معاملاتها، بل المطلوب منها أن تطبّق غالبية صيغ الصيرفة، وعندها يكون لها دور في إدارة الأزمة الراهنة.
أما الفقرة التاسعة التي جاءت تحت عنوان: دور الصّكوك في إدارة الأزمة الراهنة، فقد تعرّضت للدور المهم الذي تلعبه الصّكوك في إدارة هذه الأزمة، حيث يصار إلى تجميع رؤوس أموال من خلالها، ثم يصار إلى استثمارها في القطاعات الاقتصادية التي تعاني من الأزمة، الأمر الذي يسهم في إنعاش الحياة الاقتصادية فيها.
والفقرة العاشرة والأخيرة جاءت تحت عنوان: الدّور المقترح لتفعيل"صيغ الصيرفة الإسلامية"في إدارة الأزمة، وذلك على الصّعد الآتية: على صعيد التشريع والقطاع المصرفي العربي والإسلامي، وعلى صعيد مؤسسات القطاع المصرفي الإسلامي، وعلى صعيد القطاع المصرفي الدّولي، وقد تبيّن أنّ لكلٍّ دوره في تفعيل صيغ الصيرفة الإسلامية من خلال السماح باعتماد هذه الصيغ عن طريق تشريعها، بالإضافة إلى تفعيل تطبيقها، سواءً أكان ذلك بالنسبة إلى القطاع المصرفي الإسلامي أو غيره.
أما أهم النتائج التي توصّلت إليها هذه الدراسة، فتتمثّل بالآتي:
-إن القطاع المصرفي الربوي يؤدي إلى إيجاد اقتصاد وهمي يساهم في إيجاد الأزمات.
-إنّ القطاع المصرفي الإسلامي يؤدي إلى إيجاد اقتصاد حقيقي يسهم في إدارة الأزمة.
-إن المصرفية الإسلامية الراهنة لا تطبق إلاّ عددًا ضئيلًا من الصيغ المتاحة أمامها، الأمر الذي لا يؤهلها للقيام بالدور المطلوب منها في إدارة الأزمة الراهنة.