کا تنص المادة 121 على أن"ؤسس مكاتب للأقاليم والمحافظات في السفارات والبعثات الدبلوماسية، لمتابعة الشؤون الثقافية والاجتماعية والإنسائية". 21

ومن ثم يبدو هذا الموقف واضحة ومقبولا من جانب السياسيين في كردستان. فقد قال آسو کريم رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس الوطني الكردستاني بمنتهي الصراحة:"إن حكومة إقليم كردستان جزء من العراق، والسياسة الخارجية اختصاص حصري لبغداد". ** ولكن كما هي الحال في أي دستور من الدساتير، فهناك مجال كبير أمام الأكراد للمناورة، ونظرة إلى كون العراق في مرحلة التشكيل إلى حد كبير فإن الأكراد يستطيعون مواصلة الأخذ بالأنماط القديمة بصرف النظر عن معارضة بغداد التصرفاتهم. ففي ما يتعلق بالتمثيل الخارجي مثلا، نجد أنه لا يوجد سوى أقل القليل من مكاتب تمثيل حكومة إقليم كردستان داخل السفارات العراقية. بل إن هذه المكاتب تواصل عملها من مقارها الخاصة، التي كثيرا ما نجدها في مواقع أرقي کثير من مواقع السفارات العراقية نفسها، كما رحبت حكومة إقليم كردستان بفتح أكثر من 20 قنصلية للحكومات الأجنبية داخل أراضي المنطقة الكردستانية، وحدث ذلك أحيانا قبل فتح سفارات لهذه الحكومات في بغداد.5

وعلى المستوى الدستوري، تعد حكومة إقليم كردستان و قادتها مسؤولين عن الإدارة الداخلية للمنطقة بما في ذلك الأمن، ويقولون أيضا إن من حقهم اتباع سياستهم الخاصة المستقلة عن بغداد في ما يتعلق بالنفط والغاز. ويلاحظ أن إدارة النفط والغاز لم تدرج في المادة 110 من الدستور باعتبارها اختصاصا مقصورة على حكومة العراق، ولكنها تأتي ضمن المادة 112 التي تنص على أن الحقول"الحالية" (أي التي تنتج حاليا) ستتم إدارتها بالاشتراك بين الحكومة الاتحادية والحكومة الإقليمية، حيث أدعى الأكراد آنئذ أن عدم ذكر الحقول"المستقبلية"يعني أن مسؤولية تطوير تلك الحقول (أي تلك الواقعة في منطقة کردستان) تقع على عاتق المنطقة نفسها.؟

هذان المثالان، الأمن وإدارة الموارد، پينان كيف تستطيع حكومة إقليم كردستان أن تبرر مشروعاتها، في الوقت الذي ينص فيه دستور العراق بوضوح على أن السياسة