ينص عليها الدستور العراقي - وأهداف السياسة الخارجية لحزب الدعوة الإسلامية الذي يتزعمه المالكي

وطبقا لطارق نجم، المستشار السياسي لرئيس الوزراء، فإن عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى مبدأ أساسي من مبادئ السياسة الخارجية العراقية:

إن سياسة الدولة، المقننة بالدستور، هي أننا تريد الحفاظ على علاقات طيبة مع كل البلاد، وحماية سيادتنا، وإقامة علاقات طيبة على أساس مصلحة بلدنا. وفي النهاية فإننا لا نتدخل في القضايا الداخلية للبلدان الأخرى، ولا نريد أن تتدخل أي دولة في قضايانا الداخلية لا

کا عبر ثامر غضبان رئيس هيئة المستشارين لرئيس الوزراء عن مبدأ عدم الانحياز في السياسات الإقليمية والدولية، الأمر الذي يتناقض بشدة مع موقف المعارضة العراقية وبعض الدول المجاورة، في رسم صورة لرئيس الوزراء على أنه يجر العراق إلى قلب المعسكر الإيراني مباشرة، ويرى غضبان أن موقف العراق يقوم على تجربة الحرب والصراع التي عرقلت مسيرة العراق لأكثر من ثلاثة عقود:

أن تنحاز لأحد، هذا هو موقف المالكي على وجه التحديد. إنه لا يريد الانحياز لطرف ما، ولا يريد أن يشارك في تكتل أو مجموعة أو محور. وهذا مبني على تجارب الماضي المريرة، لقد انحاز صدام فكانت النتائج مدمرة.**

وأضاف غضبان أن رئيس الوزراء يسعى إلى تطبيع العلاقات مع المجتمع الدولي - في مواجهة ادعاءات منتقديه الذين يقولون إن قراراته في مجال السياسة الخارجية شديدة المركزية والشخصية، وكثيرا ما تفتقر إلى الشفافية - وإلى إضفاء المزيد من الطابع المؤسسي على رسم السياسة الخارجية

لقد تطورت سياستنا الخارجية، وهناك نقدم إيجابي بالمقارنة باسبق. لقد كان العراق مغلقة ويعاني الكثير من المشكلات مع القوى الغربية، والآن أصبح أكثر انفتاح. فالسفارات إما أنها لم تكن موجودة، وإما أنها لم يكن فيها سفير أما الآن فهي تعمل بكامل طاقتها. وتحاول اليوم أن تقيم علاقات طبيعية. لا