مقصود به الجانب الخاص بأمور الدولة الداخلية كأساس ثم يتفرع منه أعمال الأمة لاحقًا في الدستور العام بمعنى أن الدستور العام الموحد للأمة لا ينشأ من فراغ بل ينشأ من هذا التكوين الدستوري المنظم لشؤون كل دولة أي القوانين الخاصة بنظام الدولة داخل الدستور الخاص وليس الدستور العام.

وتضم هذه القوانين شؤون الدولة وأهمها هو هيكلها الوزاري والرئاسي الذي يضم الجانب التشريعي والتنفيذي من برلمان ووزارات وغيرها وعليها يتوقف شكل ونوع المجموعة التشكيلية داخل الوزارات وكيفية إدارتها والعلاقات الخارجية لكل دولة حسب إيمانها إلخ وسنضع نموذج للهياكل الوزارية لاحقًا