رتبت الشريعة على قاعدة سيادة الشرع بطلان كل ما يخالفه وجعل الكتاب والسنة حاكمين على كل أمر مختلف فيه وإرجاع حكم الأمور المتصارع عليها إلى الشرع, سواء في العبادات أو المعاملات أو العقود أو التصرفات أو العقائد أو غير ذلك وسواء كان ذلك في أمور سياسة الدولة والحكام وولاة الأمور أو من أمور الرعية.

والأدلة التفصيلية في بطلان ما يخالف الإسلام عديدة حيث يقول تعالى {وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ} [1] , فدين الإسلام هو الدين المُنزل من الله تعالى في كتابه على رسوله والذي بينه عليه السلام كذلك بسنته, ومخالفة الإسلام مردودة, ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» [2] وفي رواية لمسلم: «من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد» [3] فقوله ليس عليه أمرنا أي حكمنا في الإسلام وقوله «رد» أي باطل غير معتد به, وفي قوله (أمرنا) «إشارة إلى أن أعمال العاملين كلها ينبغي أن تكون تحت حكم الشريعة فتكون أحكام الشريعة حاكمًا عليها بأمرها ونهيها» [4] ويؤكد هذا أيضًا قوله عز وجل {أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ} [5] وقوله عز وجل {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ} [6] .

وفي الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «ما بال رجال يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله, ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل» [7] .

وقوله عليه الصلاة والسلام «المسلمون عند شروطهم ما وافق الحق من ذلك» [8] . كما أمر تعالى باتباع الرسول عند وجود التنازع بأن جعل ذلك شرط الإيمان قال عز وجل {وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا} [9] وقال عز وجل فَلَا وَرَبِّكَ لَا

(1) سورة آل عمران, آية 85.

(2) صحيح مسلم بشرح النووي, مرجع سابق, الجزء 12, ص 16.

(3) المرجع السابق, 16.

(4) ابن رجب الحنبلي, جامع العلوم والحكم, بيروت, دار المعرفة للطباعة والنشر, (بدون تاريخ) , ص 56.

(5) سورة المائدة, آية 50.

(6) سورة الأحزاب, آية 36.

(7) فتح الباري شرح صحيح البخاري, مرجع سابق, المجلد 4, حديث رقم 2168, ص 376.

(8) رواه الحاكم وصححه محمد ناصر الدين الألباني, صحيح الجامع الصغير وزيادته, بيروت, المكتب الإسلامي, الطبعة الثانية, 1406 هـ - 1986 م, حديث رقم 6716, ص 1138.

(9) سورة النساء, آية 61.