الله صلى الله عليه وسلم: ما فعل أسيرك البارحة قلت: يا رسول الله زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها فخليت سبيله قال: ما هي قلت: قال لي إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الآية (الله لا إله إلا هو الحي القيوم) وقال لي: لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح وكانوا أحرص شيء على الخير فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه قد صدقك وهو كذوب تعلم من تخاطب منذ ثلاث ليال يا أبا هريرة قال: لا قال: ذاك شيطان. [1]

6/ عن أبي ذر الغفاري قال: (دخلت المسجد الحرام فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده فجلست إليه، فقلت: يا رسول الله أيما آية نزلت عليك أفضل؟ قال: آية الكرسي:(ما السموات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة) . [2]

ما جاء في آية الكرسي من قول الصحابة رضي الله عنهم

1/ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: الْكُرْسِيُّ مَوْضِعُ الْقَدَمَيْنِ، وَالْعَرْشُ لا يُقَدِّرُ أحد قدره. [3]

(1) رواه الامام البخاري في صحيحه /كتاب الوكالة، باب إذا وكل رجلا فترك الوكيل شيئا فأجازه الموكل فهو جائز وإن أقرضه إلى أجل مسمى جاز، الحديث 2311.

(2) قال الشيخ الألباني في الصحيحة/109: وجملة القول: أن الحديث بهذه الطرق صحيح وخيرها الطريق الأخير والله أعلم.

والحديث خرج مخرج التفسير لقوله تعالى: (وسع كرسيه السماوات والأرض) وهو صريح في كون الكرسي أعظم المخلوقات بعد العرش، وأنه جرم قائم بنفسه وليس شيئا معنويا. ففيه رد على من يتأوله بمعنى الملك وسعة السلطان، كما جاء في بعض التفاسير. وما روي عن ابن عباس أنه العلم، فلا يصح إسناده إليه لأنه من رواية جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عنه. رواه ابن جرير. قال ابن منده: ابن أبي المغيرة ليس بالقوي في ابن جبير.

واعلم أنه لا يصح في صفة الكرسي غير هذا الحديث، كما في بعض الروايات أنه موضع القدمين. وأن له أطيطا كأطيط الرحل الجديد، وأنه يحمله أربعة أملاك، لكل ملك أربعة وجوه، وأقدامهم في الصخرة التي تحت الأرض السابعة ... إلخ فهذا كله لا يصح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم وبعضه أشد ضعفا من بعض، وقد خرجت بعضها فيما علقناه على كتاب (ما دل عليه القرآن مما يعضد الهيئة الجديدة القويمة البرهان) ملحقا بآخره طبع المكتب الإسلامي.

(3) قال الشيخ الالباني في مختصر العلو/36: صحيح موقوف، أَخْرَجَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ فِي التَّوْحِيدِ (ص 71 - 72) والدارمي في (الرد على المريسي) (ص 71، 73 - 74) وأبو جَعْفَرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ فِي (العرش) (114/ 2) وعبد الله بن أحمد في (السنة) (ص 71) عن سفيان عَنْ عَمَّارٍ الدُّهْنِيِّ عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عنه.

قلت: وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات. وتابعه يوسف بن أبي إسحاق عن عمار الدهني. أخرجه أبو الشيخ في (العظمة) (33/ 1) وله عنده شاهد (36/ 21) من حديث أبي ذر مرفوعا. إهـ

قلت: انظر مختصر العلو للعلي العظيم/ شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي (المتوفى 748 هـ) ، حققه واختصره محمد ناصر الدين الألباني، الناشر المكتب الإسلامي، الطبعة الثانية 1412 هـ-1991 م، ص 102.

وانظر (الهدى والنور) (803/ 48: 42: 00) ، دروس للشيخ الالباني، المكتبة الشاملة، الاصدار 3.48. والذي قال فيها لشيخ الألباني رحمه الله تعالى:(حديث ابن عباس كما تعلم هو موقوف، والأحاديث الموقوفة لا يطلق فيها القول بأنها في حكم المرفوع أو أنها ليست في حكم المرفوع، بل لا بد في ذلك من التفصيل.

والذي انتهى إليه علمي هو التالي: إذا كان الحديث الموقوف لا يمكن أن يقال من قِبَل الرأي والاجتهاد أولاً، ولا يحتمل أن يكون من الإسرائيليات حينذاك يكون له حكم المرفوع، هذا الحديث ليس من هذا القبيل؛ لأنه يحتمل أن يكون من الإسرائيليات، بخلاف مثلاً الحديث الآخر عن ابن عباس رضي الله عنهما الذي يقول: بأن القرآن أنزل جملة واحدة إلى بيت العزة في سماء الدنيا ثم أنزل أَنْجُماً، هذا لا يمكن أن يكون إسرائيلياً؛ لأنه يتحدث عن القرآن، ولا يمكن أن يكون بالرأي والاجتهاد؛ لأنه يتحدث عن أمر غيبي، فإذاً له حكم المرفوع، أما هذا فليس كذلك). إهـ