عام 1995 م في بكين عاصمة الصين، واطلعت على الوثيقة المعدة لهذا المؤتمر المتضمنة (362) مادة في (177) صفحة، وعلى ما نُشر من عدد من علماء بلدان العالم الإسلامي في بيان مخاطر هذا المؤتمر، وما ينجم عنه من شرور على البشرية عامة وعلى المسلمين خاصة، وتأكَّد لنا أن هذا المؤتمر من واقع الوثيقة المذكورة هو امتدادٌ لمؤتمر السكان والتنمية المنعقد في القاهرة في شهر ربيع الثاني عام 1415 هـ، وقد صدر بشأنه قرار هيئة كبار العلماء، وقرار المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي كلاهما برئاستي واشتراكي، وقد تضمَّن القراران: إدانة المؤتمر المذكور بأنه مناقضٌ لدين الإسلام، ومحادة لله ولرسوله /، لِما فيه من نشر للإباحية، وهتك للحرمات، وتحويل المجتمعات إلى قطعان بهيمية، وأنه تتعين مقاطعته، إلى آخر ما تضمنه القراران المذكوران.
والآن يأتي هذا المؤتمر في نفس المسار والطريق الذي سار عليه المؤتمر المذكور، متضمنًا التركيز على مساواة المرأة بالرجل، والقضاء على جميع أشكال التمييز بين الرجل والمرأة في كلِّ شيء، وقد تبنَّت مسودة الوثيقة المقدَّمة من الأمانة العامة لهيئة الأمم المتحدة على مبادئ كفرية، وأحكام ضالة في سبيل تحقيق ذلك، منها:
الدعوة إلى إلغاء أي قوانين تُميِّز بين الرجل والمرأة على أساس الدين، والدعوة إلى الإباحية باسم: الممارسة الجنسية المأمونة، وتكوين الأسرة عن