3 -الترجيح في المذاهب:

اختلف الأصوليون في جواز الترجيح في المذاهب الفقهية على مذْهبيْن:

المذهب الأول: عدم جواز الترجيح في المذاهب.

نقله إمام الحرمين - رحمه الله تعالى - عن الأئمة الأربعة - رضي الله عنهم -، واختاره الغزالي - رحمه الله تعالى - وبعض الحنابلة (1) .

واحتجّوا لِذلك بأدلة، أذكر منها ما يلي:

الدليل الأول: أنّ المذاهب بَعْد استقرارها أصبح تعويل الناس عليها في طلب الأحكام حتى صارت كالشرائع والمِلَل المختلفة، وحيث إنّ الترجيح لا يجري في الشرائع فكذلك المذاهب.

مناقشة هذا الدليل:

وقد نوقش هذا الدليل مِن وجوه:

الوجه الأول: أنّ تعويل الناس على المذاهب في طلب الأحكام لا يُخْرِجها عن كوْنها ظنِّيّةً، والظنيات تَقبل الترجيح.

الوجه الثاني: أنّا لا نسلِّم أنّ المذاهب صارت كالشرائع والمِلَل المختلفة حتى تأخذ حُكْمَهَا في عدم جريان الترجيح فيها.

الوجه الثالث: سلَّمْنَا جدلًا أنّها صارت كالشرائع، لكنْ لا نسلِّم أنّ الشرائع لا تَقبل الترجيح؛ باعتبار ما اشتملت عليه مِن المصالح والمحاسن وإنْ كان طريق جميعها قاطعًا.

الدليل الثاني: أنّ الترجيح لو كان جاريًا في المذاهب لاضطرب الناس ولَمَا استقر أحد على مذهب، فلِذلك لَمْ يكن لِلترجيح فيه مدخل كالبينات.

مناقشة هذا الدليل:

وقد نوقش هذا الدليل: بأنّ اللازم منه مستلزِم، وكُلّ مَن ظهر له

(1) يُرَاجَع: البرهان 2/ 1145 والمنخول /427 والمسودة /309 وشرح مختصر الروضة 3/ 679