رجحان مذهب وجب عليه الدخول فيه، كما يجب على المجتهدِ الأخذُ بأرجح الدليليْن.

الدليل الثالث: أنّ كُلّ مذهب مِن المذاهب قد يصيب في بعض المسائل ويخطئ في بعضها، ولِذَا فالمذهبان لا يَقبلان الترجيح؛ لأنّه قد يفضي إلى الترجيح بَيْن الخطأ والصواب في بعض الصور أو بَيْن خطأيْن أو صوابيْن، والترجيح لا يدخل فيه الخطأ اتفاقًا، فدلّ ذلك على عدم جواز الترجيح في المذاهب (1) .

المذهب الثاني: جواز الترجيح في المذاهب.

هذا المذهب نسبه الفتوحي إلى القاضي عبد الجبار (2) رحمهما الله تعالى، وأورده المجد بن تيمية (3) والزركشي - رحمهما الله تعالى - لِلقاضي عبد الجبار عن بعض أصحابهم (المعتزلة) ، واختاره إمام الحرمين - رحمه الله تعالى - وليس على إطلاقه، وإنما استثناءً مِن المذهب السابق، واختاره الزركشي - رحمه الله تعالى - أيضًا (4) .

(1) شرح الكوكب المنير 4/ 622 - 624 بتصرف.

(2) القاضي عبد الجبار: هو أبو الحَسَن عبد الجبار بن أَحْمَد الهمداني رحمه الله تعالى، فقيه أصوليّ مُتَكَلِّم معتزليّ، وُلِد سَنَة 359 هـ ..

مِن تصانيفه: تفسير القرآن، طبقات المعتزلة.

تُوُفِّي رحمه الله تعالى بالرّيّ سَنَة 415 هـ.

سِيَر أعلام النبلاء 11/ 54 ومعجم المؤلِّفين 5/ 78

(3) المجد بن تيمية: هو أبو البركات عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم الحرّاني الحنبلي رحمه الله تعالى، فقيه أصوليّ، وُلِد سَنَة 590 هـ ..

مِن مصنَّفاته: الأحكام الكبرى، منتهى الغاية شرْح الهداية، أرجوزة في عِلْم القراءات، المسوَّدة (وقد زاد فيها ولده عبد الحليم، وحفيده أحمد) .

تُوُفِّي رحمه الله تعالى بحران سَنَة 652 هـ.

شذرات الذهب 2/ 257 والفتح المبين 2/ 70، 71، 86، 134

(4) يُرَاجَع: شرح الكوكب المنير 4/ 622 وشرح مختصر الروضة 3/ 683، 684 ... والمسودة /309 والبرهان 2/ 1145 والبحر المحيط 6/ 131