القول الرابع: التساقط ثم التخيير.

وهو اختيار الفتوحي رحمه الله تعالى ..

وفي ذلك يقول:"فإنْ تعذّر الجمع وعلم التاريخ فالثاني ناسخ إنْ قَبِله، وإن اقترنا خيّر، وإنْ جهل وقبله رجع إلى غَيْرهما، وإلا اجتهد في الترجيح" (2) ا. هـ.

القول الخامس: التخيير بَيْنَهُمَا.

وهو اختيار الغزالي والإسمندي رحمهما الله تعالى (3) .

وفي ذلك يقول الغزالي رحمه الله تعالى:"فإنْ أشكل التاريخ فيطلب الحُكْم مِن دليل آخَر ويقدّر تدافع النصيْن، فإنْ عجزنا عن دليل آخَر فنتخير العمل بأيّهما شئنا" (4) ا. هـ.

الطريقة الثانية:

لقد التزم الحنفية - الكثرة منهم - في دفع التعارض الواقع بَيْن الدليليْن مراحل أربع:

المرحلة الأولى: النسخ.

المرحلة الثانية: الجمع بَيْنَهُمَا أو الترجيح.

المرحلة الثالثة: التساقط.

المرحلة الرابعة: الرجوع إلى ما دونهما مِن الأدلة (5) .

(1) كشف الأسرار 3/ 162 بتصرف.

(2) شرح الكوكب المنير 4/ 611، 612 بتصرف.

(3) يُرَاجَع: المستصفى /253 وبذل النظر /258

(4) المستصفى /253

(5) يُرَاجَع: التنقيح مع التلويح 2/ 217، 218 وكشف الأسرار لِلنسفي 2/ 87، 88 وأصول =

وفي ذلك يقول صدر الشريعة (1) رحمه الله تعالى:"ففي معارضة الكتاب والسُّنَّة يحمل ذلك على نسخ أحدهما الآخَر ... إنْ عِلْم التاريخ، وإلا يطلب المخلص ويجمع بَيْنَهُمَا ما أمكن ... إنْ تيسر منها، وإلا يترك"