إذا أحس بشيء من ذلك أحاله على ذلك الماء، واستحب النضح أيضًا كل من الشافعية والحنابلة، وفي رواية عن أحمد لا يستحب النضح [1] .

مسألة رقم (2) :

ذهب الحنفية إلى أن العدد في الاستنجاء بالماء ليس بلازم، والمعتبر هو الإنقاء، فإذا لم يكف الشخص الغسل ثلاثًا، زاد عليه، وأما الموسوس، فإنه لا ينبغي أن يزيد على السبع؛ وذلك لأن قطع الوسوسة واجب، والسبع هو نهاية العدد الذي ورد الشرع به في الغسل في الجملة كما في حديث ولوغ الكلب [2] .

مسألة رقم (3) :

ذهب الحنفية في المفتى به عندهم إلى أن النجاسة غير المرئية يطهر محلها بغلبة ظن غاسلها طهارة محلها بلا عدد معين من الغسلات، وأما الموسوس، فيقدر في حقه الغسل ثلاث مرات مع العصر أو سبع مرات مع العصر [3] .

مسألة رقم (4) :

ذهب الحنابلة إلى أن من شك في النية في أثناء الطهارة، فإنه يلزمه استئنافها؛ لأن الأصل أنه لم يأت بها إلا أن يكون موسوسًا، فإنه لا يلتفت إليه [4] .

مسألة رقم (5) :

ذهب الحنفية، والمالكية في المشهور، والشافعية، والحنابلة إلى أنّ من شكّ في غَسْل عضو أو مسحه في أثناء وضوئه، يبني على اليقين أي أنّه لم يغسله أو يمسحه، ويقوم بغسله أو مسحه، وأما إذا شكّ بعد الفراغ من وضوئه، فلا يلزمه شيء، وفي وجه عند الشافعية يلزمه غسل ما شكّ فيه، وأما إذا كان الشخص موسوِسًا، فإنّه لا يلتفت إلى هذا الشك، ويمضي في وضوئه، وذهب ابن الحاجب من المالكية إلى أنه يبني على أول خاطره [5] .

مسألة رقم (6) :

ذهب جمهور الفقهاء إلى من تيقن الطهارة، وشك في الحدث، فهو على الطهارة؛ لأن اليقين لا يزول بالشك، وخالف في ذلك المالكية، فقالوا إن الشك في الحدث ينقض الوضوء إلا شك الموسوس، فإنه لا ينقض الوضوء، وهو المعتمد، وقال ابن بشير من المالكية: يبني على أول خاطريه إن سبق إلى نفسه

(1) انظر: السرخسي، المبسوط، 1/ 86، والكاساني، بدائع الصنائع، 1/ 33، و الشربيني، مغني المحتاج، 1/ 165، وابن قدامة، المغني، 1/ 115، و ابن مفلح، الفروع، 1/ 141.

(2) انظر: الكاساني، بدائع الصنائع، 1/ 21.

(3) انظر: الحصكفي، الدر المختار، 1/ 331.

(4) انظر: البهوتي، كشاف القناع، 1/ 86.

(5) انظر: الكاساني، بدائع الصنائع، 1/ 33، ومالك، المدونة الكبرى، 1/ 122، والحطاب، مواهب الجليل، 1/ 255، والنووي، المجموع، 1/ 468، والبهوتي، كشاف القناع، 1/ 86.