7 -يجب وصف السلعة وصفا نافيا للجهالة خاصة عندما يشتري البنك جملة كبيرة من البضاعة، وسوف يبيعها تجزئة فهنا لا بد من وصف الجزء المبيع تحديدا، وليس جملة ما اشتراه البنك.

ثانيًا: المتطلبات المالية:

1 -للبنك أن ينتقي نوع السلعة ليخفف المخاطر التي سيتعرض لها، كما أنه يمكن أن يرفض ما هو سريع العطب.

2 -أن يعمل البنك كوسيط بين البائع والمشتري، وليس كشريك يضمن المكسب فقط.

3 -بعد حيازة البنك للسلعة، يمكنه كوكيل بيعها لأعلى سعر، كما يمكنه التعامل مع موزعين، ليتخلص من التخزين وأضراره.

وقبل العمل بهذه الضوابط يجب القول بأن التورق لا يجوز شرعا لأنه خروج عن العملية المصرفية الإسلامية، وتحايل على الربا.