رابعا: يحل مشكلات ضخمة لمن يريد التمويل لسد حاجته.

خامسا: ولكن طرأت على هذه المعاملة مجموعة من التساؤلات:

1 -هل الحكم الشرعي فيها واحد يمكن القول في المعاملة بالإجماع أو شبه الإجماع؟.

2 -هل الأدلة التي استند إليها الفقهاء قوية تسلم من كل رد.

3 -هل فعلا التورق يحقق مصلحة؟ وهل المصلحة حقيقية؟

4 -هل كما يقال إن التورق المصرفي رجوع نحو البنوك الربوية؟

5 -هل وجود السلعة متوهم أم حقيقي؟

6 -ما الغرض الحقيقي من التورق المصرفي؟

هذه الأسئلة وغيرها الكثير كان لا بد من وضعها أمامي أثناء البحث، ووجدت مجموعة من الصعوبات تتمثل فيما يلي:

1 -أن البنوك والمصارف تتعامل بالتورق بالفعل وإن اختلفت المسميات، فأصبحت واقعا حيا ملموسا.

2 -وجود خلط كبير بين التورق الفقهي الفردي الجائز وبين التورق المصرفي.

3 -وجود هيئات شرعية كبيرة لها سمعتها أفتت بالجواز.

صعوبة الحصول على المراجع لأنها لم تطبع في الغالب.

ولقد تغلبت على هذه الصعوبات بفضل الله تعالى بالاستعانة بالله تعالى، وسؤال أهل الخبرة، والعكوف على ما تيسر من أبحاث للقراءة والتأمل والتحليل.

ووضعت منهجا أسير عليه يتمثل فيما يلي:

منهج استقرائي استنباطي تمثل في حصر من كتب في التورق المصرفي وحاولت من بين السطور معرفة منهجية الكاتب وما توصل له، ثم كان المنهج العقلي الذي تمثل في التحليل والمناقشة، وتمخض ذلك عن الخطة التالية:

أولا: مقدمة: وهي التي بين يديكم الآن وفيها المنهج والخطة.

ثانيا: المبحث الأول: وكان عن تعريف التورق والتورق الفردي وأتبعته بالفتاوى الصادرة فيه وبيان حكمه.

ثالثا: المبحث الثاني: وكان عن التورق المنظم كما تجريه المصارف الإسلامية ونوافذها في أوربا وبينت فيه مفهومه وحكمه والغرض منه والفتاوى الصادرة فيه ورأي من أجاز ورأي من منع، وتناولت أدلة كل فريق بالمناقشة والتحليل.

رابعا: المبحث الثالث: التورق العكسي بينت فيه مفهومه وحكمه والغرض منه والفتاوى الصادرة فيه.