5 -يقوم العميل بالتوقيع على وعد بشراء الأسهم من البنك بعد تملكها، كما يوقع على تفويض للبنك ببيع الأسهم المملوكة للعميل بعد شرائها من البنك، وإيداع المبلغ في حساب العميل بعد قبضه، ومن ثم استخدامه في سداد الدين المطلوب للبنك الآخر.

6 -يقوم البنك بشراء الأسهم المطلوبة (في حدود المبلغ المحدد من العميل) وذلك من خلال الحساب المفتوح للبنك لدى سوق الأسهم الدولية.

7 -بعد التأكد من إضافة الأسهم المشتراة لحساب البنك لدى سوق الأسهم الدولية، يبلغ العميل بذلك ويبيع له الأسهم المشتراة، حيث يتم توثيق عملية البيع من قبل البنك، وقبول ذلك من قبل العميل بواسطة التسجيل الصوتي المحفوظ لدى البنك.

8 -بموجب تفويض العميل للبنك بالبيع، يقوم الأخير بإصدار تعليماته ببيع الأسهم في السوق الدولية لصالح العميل.

9 -في اليوم الثاني يقوم العميل بتوقيع عقد بيع بالمساومة مع البنك الإسلامي لتغطية إجراءات البيع بواسطة الهاتف والتي تمت في اليوم السابق.

10 -في اليوم الثالث من الشراء يتم تسوية حساب البنك الإسلامي النقدي مع السوق الدولية وقبض الثمن، ومن ثم استخدامه في سداد دين العميل تجاه البنك الآخر مقابل تحويل راتبه لحسابه لدى البنك الإسلامي حسب ما تمَّ الاتفاق عليه. أ. هـ

واضح أن هذه الإجراءات الغرض منها تضييق الدائرة جدا للوصل إلى الحلال في هذه المعاملة ومن ثم كان وجود البنك في سوق الأسهم الدولية أساسا، وشراؤه وتملكه وحيازته ثم بيع الأسهم للعميل، ثم بموجب توكيل يبيع البنك للعميل أسهمه ويقبض الثمن، ثم يسدد الدين للعميل، ويقبض هو حقه من راتب العميل شهريا الذي تم تحويله له.

وخلاصة الأمر هنا: أن البنك اشترى حالا وباع للعميل على أقساط مؤجلة، والغرض توفير سيولة مالية للعمل لسداد ديونه، واستفادة البنك أو المؤسسة بفارق السعر.

فالاضطرار هنا واضح لوجود الدَّين، ولأنه لم يجد القرض الحسن، وليس أمامه سوى الربا المحرم، ولوجود بيع حقيقي وسلعة حقيقية مع هذا كانت فتوى الهيئة الشرعية للبنك بإجازة ذلك.

وربما يميل الباحث هنا لإجازة التورق المصرفي هذا لأمرين:

الأول: الضرورة المتمثلة في رغبة المستورق سداد دينه ولا يوجد أمامه غير الاقتراض بالربا أو طلب التورق.

الثاني: اتخاذ كافة الاحتياطات التي تضمن سلامة العملية من شراء وتملك وبيع وتوكيل بالبيع.