فهجرته إلى ما هاجر إليه" [1] ."

وهذا الحديث قال فيه القرافي:"فيه حجة لمالك ومن وافقه في إسقاط الحيل، كمن باع ماله قبل الحول فرارا من وجوب الزكاة، وإنما يخادع بالنيات من لا يطلع عليها، وقد نقل النسفي في الكافي عن محمد بن الحسن قال: ليس من أخلاق المسلمين الفرار من أحكام الله بالحيل الموصلة إلى إبطال الحق" [2] .

ومن الأحاديث التي أوردها البخاري محتجا بها على إبطال الحيل: حديث أنس أن أبا بكر كتب له فريضة الزكاة التي فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:"ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة" [3] .

(1) انظر تخريجه في ملحق الكتاب.

(2) منتهي الآمال.

(3) فتح الباري 12/ 330.