ـ [ابن عمر عقيل] ــــــــ [09 - 02 - 06, 05:27 ص] ـ
حذفت المشاركة بسبب الضعف العلمي
تم التحرير من قبل ## المشرف ##
ـ [المسيطير] ــــــــ [09 - 02 - 06, 06:16 ص] ـ
حذفت المشاركة بسبب الضعف العلمي
تم التحرير من قبل ## المشرف ##
جزاكم الله خير الجزاء.
الشيخ الفاضل / حارث همام
جزاك الله خير الجزاء، المسألة واضحة وظاهرة وجلية، والأخ الفاضل مصرٌّ على رأيه - كما ترى - ولا يُظهر أي استجابة لما تفضلت بطرحه، فأرى والرأي لك أن لا تشغل نفسك بالرد عليه، فنحن في حاجة إلى طرحك العلمي في هذه المسألة وفي غيرها.
حفظك الله وزادك من فضله.
ـ [نياف] ــــــــ [09 - 02 - 06, 06:25 ص] ـ
صدقت أخي المسيطير
على كل حال على هذا الرابط أكثر فتاوى أهل العلم بخصوص المقاطعة
ـ [المسيطير] ــــــــ [09 - 02 - 06, 01:53 م] ـ
صدر عن دار ابن الجوزي ضمن سلسلة بحوث محكمة:
كتاب: المقاطعة الاقتصادية - حقيقتها وحكمها - دراسة فقهية تأصيلية
المؤلف: لشيخ الدكتور / خالد بن عبدالله الشمراني
استاذ الفقه المساعد ورئيس قسم القضاء بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى.
الطبعة: الأولى 1426هـ
قال المؤلف في المقدمة:
(وقد جاء في هذا البحث مقدمة وتمهيد وفصلين وخاتمة:
-المقدمة: وبينت فيها أهمية الموضوع، والسبب الدافع للكتابة فيه، والعنوان، وخطة البحث.
-التمهيد: وفيه ثلاثة مباحث:
* المبحث الأول: تعريف المقاطعة الاقتصادية.
* المبحث الثاني: حكم التعامل مع الكفار اقتصاديا.
* المبحث الثالث: نماذج من صور المقاطعة الاقتصادية عبر التاريخ.
= الفصل الأول: الجهاد في سبيل الله، حقيقته، ومقاصده، وعلاقة ذلك بالمقاطعة الاقتصادية، وفيه ثلاث مباحث:
* المبحث الأول: حقيقة الجهاد في سبيل الله ومدى اندراج المقاطعة الاقتصادية تحته.
* المبحث الثاني: مقاصد الجهاد في سبيل الله ومدى تحقيق المقاطعة الاقتصادية لها.
* المبحث الثالث: كون المقاطعة فعلا سلبيا، هل يشْكل على اعتبارها من ضروب الجهاد في سبيل الله؟
= الفصل الثاني: الأدلة على مشروعية المقاطعة الاقتصادية والحكم التكليفي لها، وفيه ثلاث مباحث:
* المبحث الأول: القواعد الكلية ذات الصلة بموضوع المقاطعة الاقتصادية، وفيه مطلبان:
-المطلب الأول: اعتبار المصلحة ودرء المفسدة وعلاقته بالمقاطعة الاقتصادية.
-المطلب الثاني: قاعدة: الوسائل لها أحكام المقاصد، وعلاقتها بالمقاطعة الاقتصادية.
* المبحث الثاني: الأدلة التفصيلية على مشروعية المقاطعة الاقتصادية.
* المبحث الثالث: الحكم التكليفي للمقاطعة الاقتصادية، وفيه مطلبان:
-المطلب الأول: الحكم الأصلي للمقاطعة الاقتصادية.
-المطلب الثاني: الحالات التي تكون فيها المقاطعة الاقتصادية واجبة أو مندوبة أو محرمة.
= الخاتمة: وفيها أهم النتائج).
ولعلي أذكر ما تفضل بذكره المؤلف في الخاتمة، حيث قال وفقه الله:
(وبعد الإنتهاء من بحث هذه المسألة المهمة، فقد ظهرت لي النتائج التالية:
1 -أن التعامل مع الكفار اقتصاديا مباح من حيث الأصل، وإن كان هناك بعض المسائل المستثناه التي وقع فيها خلاف بين أهل العلم.
2 -أن المقاطعة الاقتصادية ليست وليدة العصر، بل هي أسلوب معروف من أساليب الضغط والاحتجاج، وقد زخر التاريخ الانساني بالكثير من صورها.
3 -أثبت الواقع المشاهد بأن المقاطعة الاقتصادية، سلاح فعّال، وقد نجح هذا السلاح في أحيان كثيرة، في إجبار الطرف الآخر على التراجع والإصغاء لمطالب المقاطعين.
4 -إذا صدرت المقاطعة الاقتصادية بنية التقرب إلى الله فإنها تعتبر ضربا من ضروب الجهاد بمفهومه الشرعي العام نظرا لما يترتب عليها من تحقيق لبعض مقاصد الجهاد.
5 -المقاطعة الاقتصادية مباحة من حيث الأصل، لكنها قد تكون واجبة أو مندوبة أو محرمة بالنظر لما ينرنب عليها من مصالح أو مفاسد).أ. هـ
ـ [إحسان العتيبي] ــــــــ [09 - 02 - 06, 05:19 م] ـ
تحية خاصة
للمسيطير
وللأخ المشرف على تحرير المشاركات الضعيفة والمعاندة
ـ [أبو هاني الأحمد] ــــــــ [09 - 02 - 06, 07:33 م] ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)