وكذا للشيخ العلاَّمة: سفر بن عبدالرحمن الحوالي - حفظه الله ونفع به - مذكرة صغيرةً أسماها منهج الأشاعرة في العقيدة، نشرت في إحدى أعداد مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، وهي عبارة عن ردٍّ له على محمد علي الصابوني - الصوفي الأشعري - المعاصر - هداه الله - والذي نشر في أعداد متلاحقة من مجلة المجتمع الكويتية (الـ ... ) موضوعًا مغالطًا في كون الأشاعرة من أهل السنة وأنه لا فرق بينهم وبين السلفية و ... و ...
وهذه المذكرة مع شدة اختصارها فإنها تحتاج لشرح إلاَّ أنها مع ذلك نافعةٌ جدًا في ذا الباب.:)
ـ [أبو عمر السمرقندي] ــــــــ [11 - 12 - 02, 12:26 ص] ـ
تعديل
ـ [أبو عمر السمرقندي] ــــــــ [11 - 12 - 02, 12:39 ص] ـ
• قال رحمه الله في درء التعارض (2/ 16) : (( وأبو الحسن الاشعري لما رجع عن مذهب المعتزلة سلك طريقة ابن كلاب، ومال إلى أهل السنة والحديث، وانتسب إلى الإمام أحمد كما قد ذكر ذلك في كتبه كلها؛ كالابانة والموجز والمقالات وغيرها.
وكان مختلطًا بأهل السنة والحديث؛ كاختلاط المتكلِّم بهم؛ بمنزلة ابن عقيل عند متأخريهم.
لكن الأشعري وأئمة أصحابه اتْبع لأصول الإمام أحمد وأمثاله من أئمة السنة؛ من مثل ابن عقيل في كثير من أحواله، وممن اتبع ابن عقيل؛ كأبي الفرج بن الجوزي في كثير من كتبه.
وكان القدماء من أصحاب أحمد كأبي بكر عبد العزيز، وأبي الحسن التميمي وأمثالهما يذكرونه في كتبهم على طريق ذكر الموافق للسنة في الجملة.
ويذكرون ما ذكره من تناقض المعتزلة.
وكان بين التميمين وبين القاضي ابي بكر وأمثاله من الائتلاف والتواصل ما هو معروف.
وكان القاضي أبو بكر يكتب أحيانًا في أجوبته في المسائل محمد بن الطيب الحنبلي، ويكتب أيضا الأشعري.
ولهذا توجد أقوال التميمين مقاربة لأقواله وأقوال أمثاله؛ المتبعين لطريقة ابن كلاب.
وعلى العقيدة التي صنَّفها أبو الفضل التميمي اعتمد أبو بكر البيهقي في الكتاب الذي صنَّفه في مناقب الإمام أحمد؛ لما أراد أن يذكر عقيدته.
وهذا بخلاف أبي بكر عبد العزيز، وأبي عبد الله بن بطة، وأبي عبد الله بن حامد وأمثالهم؛ فإنهم مخالفون لأصل قول الكلاَّبية.
والأشعري وأئمة أصحابه؛ كأبي الحسن الطبري، وأبي عبد الله بن مجاهد الباهلي، والقاضي أبي بكر = متفقون على إثبات الصفات الخبرية التي ذكرت في القرآن؛ كالاستواء والوجه واليد، وإبطال تأويلها؛ ليس له في ذلك قولان أصلًا، ولم يذكر أحد عن الأشعري في ذلك قولين أصلًا.
بل جميع من يحكي المقالات؛ من أتباعه وغيرهم، يذكر أنَّ ذلك قوله.
ولكن لأتباعه في ذلك قولان؛ وأول من اشتهر عنه نفيها: أبو المعالي الجويني؛ فانه نفى الصفات الخبرية، وله في تأويلها قولان:
ففي الإرشاد أوَّلها.
ثم إنه في الرسالة النظامية رجع عن ذلك، وحرَّم التأويل، وبيَّن إجماع السلف على تحريم التأويل، واستدل بإجماعهم على أنَّ التأويل محرم؛ ليس بواجب ولا جائز ز
فصار من سلك طريقته ينفي الصفات الخبرية، ولهم في التأويل قولان.
وأما الأشعري وأئمة أصحابه فإنهم مثبتون لها يردُّون على من ينفيها، أو يقف فيها؛ فضلًا عمَّن يتأوَّلها.
وأما مسألة قيام الأفعال الاختيارية به: فإنَّ ابن كلاب والأشعري وغيرهما ينفونها.
وعلى ذلك بنَوْ قولهم في مسألة القرآن.
وبسبب ذلك وغيره تكلَّم الناس فيهم في هذا الباب بما هو معروف في كتب أهل العلم، ونسبوهم إلى البدعة، وبقايا بعض الاعتزال فيهم ... )) الخ كلامه رحمه الله.
• وقال أيضًا - قدَّس الله روحه - في درء التعارض (7/ 97) في كلامه على بطلان قول من زعم أنَّ تقديم النقل على العقل يوجب القدح فيه بالقدح في أصله؛ حيث تبين أن ذلك ليس قدحًا في أصله؛ فقال: (( وهذا الكلام في الأصل هو من قول الجهمية المعتزلة وأمثالهم، وليس من قول الأشعري وأئمة أصحابه.
وإنما تلقاه عن المعتزلة متأخرو الأشعرية؛ لما مالوا إلى نوع التجهم؛ بل الفلسفة، وفارقوا قول الأشعري وأئمة أصحابه الذين لم يكونوا يقرُّون بمخالفة النقل للعقل؛ بل انتصبوا لإقامة أدلة عقلية توافق السمع.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)