الشريعة سلم، ومن ظلم ظلم.

ولا ينبغي للوزير ان يعاقب بالتخليد في السجن، فانه نوع من الاماتة [301] .

وقيل: ليم بعض الوزراء في طول سجن بعض الجناة [302] . فقال:

فيه [303] امراض نفسانية خبيثة، لم تنجع فيها ادوية العقوبات فكان السجن ردعها، وكفّها.

ولا ينبغي ان يعلن الوزير [304] بعقوبة من لم يعلن بذنبه، فتكثر اللائمة، بل يضع لذنب السر عقوبة السر، ولذنب العلانية عقوبة العلانية، الا في الحدود المأمور بافعالها.

ولتكن عقوبته للادب لا للغضب. وقد ذكرت بعض ما ينبغي من ذلك في كتابي الملوكي المؤلف للملك خوارزم شاه.

وينبغي للوزير او لمن ينوب عنه ان يتفقد حال [305] اهل السجن في كل شهر، فيخرج من قد حصل تأديبه وزجره، ويتلطف في اخراج من خفّ ذنبه، او كان له غريم يمكن رضاه. ومن كان فقيرا قام بمؤونته [306]

من بيت المال.

(301) في أ، ب الامانة.

(302) في د: الجباة.

(303) في د به.

(304) في الاصول: الوزراء.

(305) في ب حل.

(306) في الاصول بموته.