ـ [أبو عبدالله السعيدي] ــــــــ [31 - 12 - 07, 06:44 م] ـ
بارك الله فيك أخي الكريم. نسبة الإمام أحمد إلى قبول زيادة الثقة مطلقًا من العدل الضابط , هذا يحتاج إلى تحرير , فيا ليتك تدلني على مصدر هذا الكلام. و خصوصًا أنه نقل عنه خلاف ذلك. فقد نسب الترمذي للإمام أحمد في العلل الصغير قبول الزيادة من الثقة الذي يُعتمد على حفظه , و فسر ذلك ابن رجب بأنه الحافظ المبرز في الحفظ و التثبت. ثم جمع ابن رجب حاصل أقوال الإمام بأن راوي الزيادة إن لم يكن من الحفاظ المبرزين المتثبتين (و هذا بالطبع أخص من العدل الضابط) لا يقبل تفرده بهذه الزيادة.
و أما إن كان من الحفاظ المبرزين المتثبتين ففيه روايتان , الأولى هي التوقف حتى يتابع , و هذا ما نقل عنه من قوله"كنتُ أتهيب زيادة مالك _ أي من المسلمين في حديث زكاة الفطر _ حتى وجدتها من حديث العمريين"فهنا علق القبول على المتابعة.
و الثانية هي القبول و ذلك لأنه علق قبولها في رواية أخرى على أن راويها مالك."إذا انفرد مالك بحديث هو ثقة".
قلتُ: و لا أظن الجمع بين روايتين قبول زيادة الثقة من الحافظ المبرز المتثبت صعبًا. و الأولى يشهد لما المثال.
فحاصل القول أن رواية الترمذي مع عدم تفصيلها لا تخدم القول بأن أحمد يقبل زيادة العدل الضابط مطلقًا. إذ هو علق القبول على أن راويها من الحفاظ اللذين يُعتمد على حفظهم , و لا شك أن ذلك أخص بكثير من قولنا العدل الضابط. و الله أعلم.
فإن كنتَ قد وقفت على قولٍ لأحمد بالقبول مطلقًا فانقله لنا مأجورًا مشكورًا. و جزاكم الله خيرًا على هذا البحث.
أحسنت أخي الفاضل أبا الوليد .... رفع الله قدرك، مرور مبارك واستدراك في محله.
و لعل المناسب أن تكون صياغة القول الرابع هكذا:
القول الرابع: قبول الزيادة من العدل الضابط مطلقا إذا كان ممن يُعتمد على حفظه، وهذه طريقة جماعة من أعيان المحدثين وكبار النقاد على رأسهم الإمام أحمد
ـ [عبد المتين] ــــــــ [31 - 12 - 07, 11:05 م] ـ
أيّ تقعيد للمسألة يا أخي العزيز.
مناط الكلام أنّ كلّ حديث تحفّه القرائن الخاصّة به و الأمثلة على ذلك كثيرة.
و فوق كلّ ذي لم عليم.
ـ [محمّد محمّد الزّواوي] ــــــــ [01 - 01 - 08, 12:38 ص] ـ
أخي السعيدي أسعدك الله بحسن الفهم، مسألتنا أعظم من حصرها في حدٍّ أو ضبطها بتقعيد.
مع إصراركَ على تقعيدها تأبى إلاَّ الفرار منك إلى أعلى لو كانت المشكلة في الصياغة إعلم أن الَّذين مروا قبلكَ فرسانُ الميدان و فحوله و لست بالَّذي يعلِّمُكَ هذا، فأنتَ إن شاء اللهُ أعلمُ ذو درايَةٍ و ذكاء نحسبكَ كذلكَ و لكن هذا العلم خاصَّةً من بين العلوم يحتاجُ إلى ارتجالٍ لإبداءِ ما اسقرَّ عليه قولنا في مسألة من مسائِلِهِ و لكن المشكلة، أنحنُ أُولئِكَ أم ليس بعدُ، و انظر رعاني اللهُ و إيَّاكَ حال الدَّارقطنيّ و هو من هو في هذا الشأن أنظر إلى موقفهِ من يحي بن سعيد القطَّان كيف لم يتجرَّأ أن يقول ما بدا له في روايتهِ لحديث المسيء صلاته و كذا عشرات الأمثلة بل قل مئات الأمثلة ضربها أئمَّتنا لبيان عظمة حجَّة هذا العلم و هذا الجانب هو الَّذي أهلكَ شبابًا كادوا يكونوا أُولئكم! لولا أنَّهم أهملوهُ (أعني هذا الجانب) !
هذا، و كم كان شيخُنا مُقبلًا الوادعيّ يكَرِّرُ أبيات القاضي الجُرْجَانِيّ:
و لَو أنَّ أهلَ العلمِ صانوهُ صانَهم * * * وَ لو عظَّموهُ في النُّفوسِ لعُظّما
وَ لكن أهانُوهُ فَهَانَ وَ دَنَّسوا * * * مُحَيَّاهُ بالأطمَاعِ حتَّى تَجَهَّما
ثمَّ يرحمكَ الله يا سعيدي أرى أنَّ الصِّياغة الجديدة تبقى بالإشكالات نفسها يبدو هذا جليًّا عند من تركَ التنظير و أخذ في التَّطبيق.
فربَّ رجلٍ حسنُ الحديث، في روايتهِ عن إمام بعينه يكون أوثق من العدل الضابط لطول الملازمة و لأنَّه أدرى الناس بمروياته أو لأنَّهُ لازمَ الإمام قبلَ اختلاطهِ أو مُصَابِهِ!!
فهذا مثالٌ فقط يخرم الصِّياغة الجديدة!!
سلَّمكم اللهُ
ـ [أبوالوليد السلفي] ــــــــ [01 - 01 - 08, 04:42 ص] ـ
أخي السعيدي أسعدك الله بحسن الفهم، مسألتنا أعظم من حصرها في حدٍّ أو ضبطها بتقعيد.