3.الوحدانية والتفرد: فلا يوجد في الإقليم الواحد إلا سيادة واحدة إذ لو وجدت في إقليم واحد سيادتان لفسدت أحوالهما وهذا بدهي. (ومن هنا ترسخ مفهوم الدولة القومية في أوربا) .
4.الأصالة: أي أنها قائمة بذاتها لم تتلق هذا العلو من إرادة سابقة عليها أو إرادة أعلى منها ولكنها نابعة منها أصالة.
5.عدم القابلية للتملك: فإذا اغتصبها من ليس أهلا لها وفرض على الناس سلطانه مدة من الزمن طالت أو قصرت فإنه لا يستطيع أن يدعي شرعية سلطته أو سيادته مهما طال الأمر. فغصب السيادة لا يثبت بالحيازة ولا يبرره التقادم.
6.العصمة من الخطأ: تعتبر هذه النظرية إرادة صاحب السيادة معادلة للقانون ومطابقة لقواعد الحق والعدل. فينسبون إلى القانون المنبثق عن السيادة العصمة من الخطأ و الفوقية حتى على المنطق والضمير كما قال (باذلي) : (حينما يتكلم القانون يجب أن يصمت الضمير) .
على هذا استقر مفهوم السيادة لدى فقهاء القانون الغربيون الذين اعتمدوا أساسا الفلسفة الفرنسية ومشرعيها.