أرشيف الكتب الإسلامية
فهرس الكتاب

‹
›
الصفحة 1781 من 2009

وهي مبينة بأمثلتها في الشرح.

الفصل الثاني: في الأصل والفرع

أما الأصل فشرطه: ثبوت الحكم فيه، لأن القياس لا يتأتى إلا (بعد ثبوت) الحكم في الأصل.

فعلى هذا لا يجوز أن يكون منسوجًا، لأنه إنما تعدى باعتبار الشارع الوصف الجامع في الأصل، حيث أثبت الحكم به، ولما زال

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
فضلًا انتظر تحميل الصوت