هذا تقسيم ثان للفعل الذي تعلق به الحكم، وهو مستلزم لتقسيم الحكم.

فالفعل إن نهى الشارع عنه فهو القبيح، وتحته قسمان: المحرم والمكروه.

وإن لم ينه عنه فهو الحسن، فيدخل فيه أفعال المكلفين من الواجب والمندوب والمباح، وأفعال غيرهم كالساهي والصبي والنائم، وأفعال الله تعالى.

واعلم: أنه يجوز أن يكونه قسم الشيء أعم من مقسمه.