الكتاب الخامس: في دلائل اختلف فيها

فقال بعض المجتهدين: إنها أدلة شرعية.

وقال بعضهم: ليست أدلة شرعية.

وتقدم ما في دلائل.

وفيه، أي: في هذا الكتاب بابان؛ لأن الأدلة المختلف فيها قسمان: مقبولة عنده، ومردودة، فأفرد لكل منهما بابًا.

الباب الأول: في المقبولة منها

وهي ستة: