السادس: هذا تقسيم للحكم باعتبار كونه على وفق الدليل أو خلافه.
وحاصله: أن الحكم ينقسم إلى رخصة وعزيمة.
فالرخصة لغة: التيسير والتسهيل، وهي بتسكين الخاء، وحكي ضمها.
واصطلاحًا- ما أشار إليه المصنف بقوله: الحكم إن ثبت على خلاف الدليل لعذر فرخصه.
فالحكم جنس، وأشار بالثابت: إلى أن الترخيص لا بد له من دليل.
واحترز (بقوله: على خلاف) الدليل عما أباحه الله تعالى من الأكل وغيره.