سلمنا كون المراد الحكم، لكنه عام يقبل التخصيص.

سلمناه: لكن هذا دال على عدم الوقوع، وأما على عدم الجواز فلا، والنزاع في الجواز.

وقال الصفي الهندي: العدم الصرف لا يوصف بقوله: {نأت} لأن ما أتى فهو شيء.

قال العراقي: وهو متجه، إلا أنا نقول النسخ أعاد (الحكم الذي كان عليه أولًا، فقد أتي) بالحكم الذي كان من قبله.

ويبقى قول المصنف (( عدم الحكم ) )معترضًا إلا أن يريد عدم حكم مبتدأ.